بعد فترة من المطالبات والمحادثات المضنية التي أجراها المجلس الانتقالي لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأوربية، والتي يحتاجها المجلس بشدة لتمويل عملية إعادة الإعمار، وترميم البنية التحتية لبلد أرهقته المعارك على مدى سبعة أشهر، عثر الثوار الليبيون على أصول تملكها الدولة تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار لم يتسن لنظام العقيد القذافي انفاقها.
الثوار وجدوا المليارات في “الكبت” الليبي.. وهو خزينة الدولة الليبية في المصرف المركزي، فيما قالت صحيفة فايننشال تايمز أن هذا الإكتشاف، الذي وصفه أحد المسؤولين البريطانيين بأنه “يضاهي العثور على عدة مليارات من الدولارات تحت الفراش”، قد أعطى فرصة عظيمة للمجلس الانتقالي لتسيير أمور البلاد إلى فترة تمتد إلى مايقارب الستة أشهر.
وفيق الشاطر منسّق القطاع المالي في فريق استقرار ليبيا الذي تم انشاؤه بعد سقوط طرابلس قال للصحيفة: “إن الأموال كافية لإدارة البلاد لمدة ستة أشهر استناداً إلى أنماط الإنفاق التاريخية، وتم وضعها تحت حراسة مشددة وستستُخدم للإنفاق على اعادة الإعمار واحياء البلاد والخدمات الإجتماعية
أشار إلى أن “السلطات الليبية الجديدة ما تزال تحقق في بيع نظام القذافي هذا العام ما يعادل خمس احتياطيات الذهب بالبلاد لاستخدام عوائدها بتمويل جهوده اليائسة للبقاء في السلطة”.
أضف تعليق