جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي تعد اليوم القوة السياسية الأفضل تنظيماً في البلاد، تلك الجماعة التي لاقت ما لاقته في عصر الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك على مدى ثلاث عقود من قمع واعتقالات وتضييق في شتى نواحي الحياة، جاء يومها لتعلن انطلاقتها عبر شعبية تتمتع بها دون غيرها من الحركات الأخرى.
هذه الجماعة التي ساهمت بشكل واضح في إنهاء عهد مبارك ونظامه، والتي شكلت بعد سقوطه في فبراير حزبا سياسيا شرعيا بهدف المشاركة في الانتخابات بعد ان كانت في عهد مبارك تقدم مرشحين بصفة مستقلين، يبدو أنها على وشك لنيل الحظ الأكبر في الحياة السياسية في مصر، فقد افاد استطلاع نشرته وكالة الشرق الاوسط المصرية الرسمية مساء الاحد واجراه مركز الاعلام ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.ان 35% من المصريين يقولون انهم يؤيدون جماعة الاخوان المسلمين و58% انهم لن ينتخبوا رئيسا من غير دينهم.
كما يبدو من خلال تصريحات المسئولين في مصر أن الانتخابات القادمة ستكون نابعة من صوت الشعب، حيث لن تشهد ما عهده المصريون من تزوير إرادتهم، وهو ما قد يقوي موقف الإخوان، ويبدو هذا واضحا في اجتمع اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، الاثنين، مع مساعديه ومديري الأمن والإدارات المختلفة، حيث بحث الوزير مع مساعديه ومديري الأمن، استعدادات الوزارة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وشدد على أن دور وزارة الداخلية سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية دون التدخل في فعاليتها، وقال: «الوزارة وجميع الضباط سيقفون على الحياد من جميع التيارات والقوى السياسية»، وتابع: «الداخلية كانت في السنوات السابقة تزور الانتخابات، وفقًا لنظام مؤسسي يدير الدولة، لكننا لن نزور الانتخابات هذه المرة، لأن دورنا بعد الثورة هو الحياد وتطبيق القانون على الجميع».
والأمر الآخر الذي لا يقل أثرا في زلزلة عهد مبارك هو ما لاحقه بعد تنحيه من مطالبات بالقصاص لدم الشهداء الذين لاقوا حتفهم أثناء الثورة، تلك المطالبات التي ما تهدأ حتى تثور مرة أخرى، فإزاء ما قضت به هيئة المحكمة من سريان المحاكمة في سرية تامة، يأتي اليوم قرار لجنة الدفاع عن أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع أهالي الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدني، لإطلاعهم على نص أقوال الشهود في القضية، بما فيها شاهدة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق.
ويرى هؤلاء المحاميون التابعون للجنة الحريات خلال اجتماعهم، الاثنين، أن اطلاع أهالي الشهداء والمصابين على نص أقوال الشهود، لا يعد مخالفة لقرار حظر النشر، ولا يمكن أن يعتبر خرقًا له، لكنه يتم وفقًا لقانون «الإجراءات الجنائية».
ومن ثمَّ فإنَّ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد انقضاء فترة من الزمن ليرى المصريون ما سوف تتكشف عنه الأحداث وتحديد مصير مبارك الذي ظل على مدى ثلاثة عقود حاكماً لهم وصاحب القرار في مصير دولتهم.
أضف تعليق