الكويت تدعو إيران للتحاور مع وكالة الطاقة الذرية في شأن ملفها النووي

 جاء ذلك في كلمة المستشار في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة محمد فيصل المطيري أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. 

وقال المطيري “ان بلادي تؤمن بأنه من حق الدول الحصول على التكنولوجيا والخبرة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز بينها”. 

واضاف ان الكويت “تدعو جمهورية ايران الاسلامية الى التعاون واعتماد الحوار والتفاهم سبيلا للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل بناء الثقة وتبديد المخاوف لاسيما وأن مخاطر الحوادث النووية ازدادت في السنوات الأخيرة وهي مخاطر لا تعرف بين البلدان حدودا ولعلنا نتذكر بذلك الآثار الناجمة عن حادث (فوكوشيما) في اليابان” مطلع هذا العام.

 وأكد المطيري في هذا الصدد أهمية المؤتمر الدولي المزمع عقده في عام 2012 للنظر في مسألة انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وضرورة الاتفاق على نزع السلاح تحت اشراف دولي وضرورة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

 وأعرب عن خيبة أمله “لأنه وبعد مرور ما يقارب من ستة عشر عاما من صدور القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 والذي يقضي باقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لم يتم بعد تحقيق ما دعا اليه ذلك القرار” معربا عن الأمل في أن تتقيد الدول بالتزاماتها وواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. 

واشار الى ان اسرائيل “لا زالت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مما يشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية ولنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية” موضحا أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعرب عن قلقه بشأن القدرات النووية الاسرائيلية وطالبها بضرورة اخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة.

 وشدد المطيري على أن خلق عالم خال من السلاح النووي كان دوما هدفا للدول وأن تحقيقه لا يزال يواجه تحديات كثيرة ومتنوعة تهدد مصداقية المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح النووي مشيرا الى أن امتلاك هذا السلاح يهدد الاستقرار والأمن الدوليين وأن امتلاكه لن يحقق الأمن الكامل للدول. 

وقال ان “الفرص لا تزال سانحة رغم وجود التحديات أمام العالم لتحقيق هدف تخليص العالم من السلاح النووي”. وعلى الصعيد الوطني ذكر المستشار المطيري بأن دولة الكويت ايمانا منها بضرورة تحقيق عالم خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل صدقت على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل في هذا الاطار ومنها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر التجارب النووية واتفاقية حظر انتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر انتاج وتطوير وتخزين الأسلحة الجرثومية والبيولوجية السامة وتدميرها واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي للتبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي.

 كما ذكر بأن دولة الكويت وقعت على الاتفاقيات الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي في سبتمبر 2005 “ايمانا منها بمخاطر حيازة مجموعات ارهابية لأسلحة الدمار الشامل وادراكا منها لمخاطر ذلك على الأمن الاقليمي والدولي وقدمت في هذا الصدد تقريرها الوطني الى الأمم المتحدة الذي يبين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تطبيق قرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بتدابير واجراءات منع حيازة المجموعات الارهابية لمكونات أسلحة الدمار الشامل.

 وفيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة قال المطيري ان دولة الكويت رحبت باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر 2005 للصك الدولي للتعقب الذي يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها.

 وأضاف المطصري أن دولة الكويت ايمانا منها بأهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تواجه نزع السلاح وانتشار أسلحة الدمار الشامل تتطلع الى استمرار الزخم فيما يخص نزع السلاح وتحقيق عالم خال من السلاح النووي ودعم المفاوضات والمؤتمرات التي تمت في ذلك الاطار والتي كان آخرها المؤتمر المعني بنزع السلاح الذي عقد في نيويورك في عام 2010 ومؤتمر استعراض معاهدة حظر انتشار السلاح النووي الذي عقد أيضا في نيويورك في شهر مايو من ذلك العام.

ويذكر أن الجمعية العامة للامم المتحدة انتخبت دولة الكويت في يونيو الماضي نائبا لرئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي ممثلة في المستشار المطيري علما بأن اللجنة ترأسها فنلندا .