انتقد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن على آل خليفة ماتشهده البحرين من اتهامات للنظام من قبل القوى المعارضة، معتبراً أن الأحكام التى حصلت عليها المعارضة لم تكن سياسية، مؤكداً أن البحرين لاتنتهك حقوق الإنسان، ولكن هناك حد لحرية التعبير يجب أن يتوقف عند الإخلال بالأمن العام والصحة العامة، وفق ما ذكر لإحدى الصحف المصرية.
وقال إن هناك طرقاً مشروعة للحصول على المطالب، مضيفاً، الظروف فى البحرين لم تكن تبرر أبدا الوصول إلى هذا الحد، فالمسؤولون على تواصل دائم مع الشعب، وأنا شخصيا كنت أتناقش مع الشباب على التويتر، والنسق الاجتماعى للبلاد يتضمن مجالس حوار يحضرها المسؤولون للتواصل مع الشعب، وكذلك فإن المسألة دخلت فى نفق طائفى.
وبسؤاله عن العيب فى المطالبة بملكية دستورية وحكومة منتخبة وعن المشكلة فى ذلك، قال: “الملكية الدستورية تعنى أن هناك دولة يحكمها ملك ودستور يحدد العلاقة بينه وبين المحكومين والملكية الدستورية متحققة فعليا فى البحرين، نحن لا نناقش مع المعارضة الآن الملكية الدستورية بل نتناقش فى ما هو أبعد من ذلك مثل صلاحيات أكثر للبرلمان، واليوم إذا أردنا أن نطبق الديمقراطية فلا يمكن أن تتحقق بين يوم وليلة”.
أضف تعليق