على خلفية الأحداث الدامية التي تشهدها مصر، والتي راح ضحيتها 25 قتيلاً ومئات الجرحى والمصابين، قرر مجلس الوزراء عرض مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وكلف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه الإثنين، الذي استمر 7 ساعات لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو، على تشكيل لجنة تقصي حقائق، تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائجها في أسرع وقت لكشف المحرضين والمسؤولين عن هذا الحادث وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم، على أن يتم تكليف اللجنة بالتحقيق في أحداث الماريناب بإدفو، بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ووضع حلول جذرية، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المجلس قرر أيضا «إضافة مادة جديدة إلى الباب الـ11 من قانون العقوبات، بعقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام».
وأضاف: «وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد على 100 ألف، إذا تم ارتكاب تلك التهم من موظف عام أو مستخدم عمومي».
أضف تعليق