بعد أحداث مظاهرات الاقباط التي أسفرت بمقتل 24 شخص و جرح أكثر من 217, نفى أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء إسماعيل عتمان بأن “جنود الجيش لم يطلقوا النار على المتظاهرين ” و “إن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية”.
وكان المجلس العسكري قد كلف الحكومة المصرية في وقت سابق بإجراء تحقيق سريع في ملابسات المواجهات التي وقعت أول أمس الأول، وذلك فيما أنحت الكنيسة القبطية باللائمة على من قالت إنهم مندسون في إشعال الاضطرابات، التي اندلعت خلال احتجاج آلاف الأقباط على ما قالوا إنه هدمٌ لكنيسة في صعيد مصر.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري ان المجلس اجتمع برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الاحداث واعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت.
واوضح البيان ان الحكومة “اكدت على مسؤوليتها عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة”.
واضاف البيان انه عرض خلال الاجتماع مشروع بقانون لتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
أضف تعليق