عربي وعالمي

النتائج الأولية..”النهضة” التونسية في الطليعة

أشارت النتائج الأولية لعملية فرز أصوات الناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية في تونس، أن حزب حركة النهضة الإسلامية يتقدم باقي الأحزاب في انتخابات المجلس التأسيسي التي شهدتها تونس أمس، ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن مسؤولين قياديين بحركة النهضة أن النتائج الأولية أظهرت حتى الآن أن حزبهم فاز بما لا يقل عن 40 في المائة من أصوات الناخبين.
“النهضة” في الصدارة

وقال سمير ديلو، عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذه النسبة تمثل نتائج 24 دائرة انتخابية من بين 27 ، العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء التراب التونسي.
وأكد علي العريض عضو المكتب التنفيذي للنهضة بأن النتائج الأولية تشير إلى تقدم مريح للنهضة، قائلا: “إن النتائج في عدة مناطق توضح تقدم النهضة وحصولها على نسب تتراوح بين 25 بالمائة إلى 50 بالمائة من الأصوات في مختلف المناطق”.
“المؤتمر من أجل الجمهورية” ثانياً
وصرحت مصادر إعلامية أن محاضر الفرز الأولية تشير إلى ان حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” بزعامة
 عبد الرزاق الهمامي يحتل المرتبة الثانية بعد الإسلاميين فى الدوائر الانتخابية.
“التكتل الديمقراطي” ثالثا
فيما حصل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر وكذا القطب الديمقراطي الحداثي المكون من عدد من أحزاب اليسار على المرتبة الثالثة.
في غضون ذلك أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستشرع بعد ظهر اليوم ، في الإعلان عن النتائج الجزئية الرسمية للانتخابات ، في لانتظار الإعلان عن النتائج النهائية يوم غد الثلاثاء.
الفرز يدويا
وأكد عضو الهيئة، سامي بن سلامة أن التأخير في الإعلان عن النتائج الأولية يعود إلى “صعوبة عملية الفرز التي تستغرق وقتا طويلا باعتبار أنها تتم يدويا من بدايتها إلى نهايتها”.
وقال: “لم تعتمد على الفرز الآلي الذي يمكن أن يضر بمصداقية النتائج وشفافيتها”، موضحاً أن ما يتم تداوله من نتائج في مختلف وسائل الإعلام “يعتبر قانونيا، على اعتبار أن محاضر جلسات الفرز يتم تعليقها في مراكز الفرز”.
إقبال كبير
 يذكر أن عملية الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بتونس قد شهدت إقبالا كبيرا من جانب الناخبين، وذلك فى أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي.
 
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي في وضع دستور جديد لـ”الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس يحل محل دستور 1959، وأيضا تولي عملية التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات، وذلك لحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
Copy link