بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيران النووية والذي قالت فيه إن إيران أجرت اختبارات لتطوير تصاميم تتعلق بسلاح نووي، شددت إسرائيل على فرض المجتمع الدولي لعقوبات اقتصادية جديدة على إيران.
وخلال لقاء أجراه مع الإذاعة العامة الإسرائيلية قال مسؤول سياسي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية إنه “لن يكون أمام المجتمع الدولي مفرا من فرض عقوبات على إيران بهدف شلها ومن ضمن ذلك عقوبات ضد اقتصاد الطاقة وجهازها المصرفي”.
وأضاف أنه “بإمكان خطوة كهذه فقط أن تقف في طريق طهران (لمنعها) من تحقيق قدرة نووية عسكرية”، مشيرا إلى أنه بواسطة تقرير الوكالة الدولية “ثبت أن المعلومات الإستخبارية التي استعرضتها إسرائيل بشأن نوايا طهران في السنوات الأخيرة كانت صلبة والتقديرات كانت صحيحة”.
ووجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام والتعقيب على تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية بعد صدوره مساء أمس، معلناً أنه تتم حاليا دراسة التقرير “والهدف هو ألا يفكروا بأننا كنا مستعدين ولدينا رد فعل جاهزا، وقررنا إبقاء المنصة للآخرين” في إشارة إلى ردود فعل دولية.
وأفادت صحيفة “معاريف” بأن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في إسرائيل عقدوا اجتماعا الليلة الماضية تم خلاله التداول في تقرير الوكالة وتقرر أن لا تُعقّب إسرائيل عليه في الوقت الحالي وإبقاء الساحة الإعلامية للولايات المتحدة والدول الأوروبية.
من جانبه وصف رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية السابق العميد في الإحتياط عوزي عيلام السجال في إسرائيل حول هجوم محتمل ضد إيران بـ”الهستيريا”، وقال إن هذا السجال والنقاش العام ليس مبررا وأن تقرير الوكالة الدولية لا يقصر المدة التي ستستغرقها إيران للتوصل إلى قدرة تهديد نووي.
وقال عيلام، الذي يعتبر أحد أبرز الخبراء في المجال النووي في إسرائيل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن التقرير “لم يأت بأي جديد، فبناء منشأة نووية هو أمر يستغرق وقتا طويلا، والتقديرات لم تتغير وهي أنه سيستغرق الإيرانيين سنوات طويلة أخرى من أجل بناء القنبلة وتصبح تهديدا ملموسا وأنصح بعدم التعامل مع هذا الموضوع بصورة هستيرية”.
وأضاف “على الرغم من أن التقرير لا يؤكد بوضوح أن إيران تطور سلاحا نوويا لكنه لا يترك مكانا للشك ويضع إيران في مكان غير مريح أبدا”.
أضف تعليق