قضت محكمة القضاء الإداري المصري في حكم تاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بما يترتب عليه من آثار من وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى.
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء، ويذكر أن المحامي محمود حمدى أقام الدعوى للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل.
وصدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
أضف تعليق