يعقد المجلس الوطني التأسيس التونسي اليوم أول جلسة له التي دعا إليها رئيس الجمهورية المؤقت في أمر أصدره في الرابع عشر من الشهر الحالي، وتضمن دعوة أعضاء المجلس الـ217 لحضوره هذه الجلسة الافتتاحية العامة التي يحتضنها قصر باردو”المقر السابق لمجلس النواب”.
وتنتظم هذه الجلسة الأولى على وقع مفاوضات ومشاورات ماراثونية بين الأطراف السياسية الثلاثة الأبرز الفائزة في انتخابات 23 اكتوبر.
ويعد المجلس الوطني التأسيسي ثاني مجلس تعرفه تونس في مرحلة حاسمة من تاريخها، بعد المجلس القومي التأسيسي الذي انطلقت أولى جلساته يوم 25 مارس 1956 مباشرة بعد الاستقلال. وكان من أولوياته وضع الأسس الدستورية للدولة التونسية الفتية وصياغة ملامح المشروع المجتمعي الذي ناضل من أجله التونسيون ابان حركة التحرير الوطني.
فقد طالب التونسيون بهذا المجلس مباشرة بعد الاطاحة بنظام بن علي في 14 جانفي 2011 في أعقاب ثورة شعبية شهدتها مختلف جهات البلاد، ونادوا بالقطع نهائيا مع الماضي وانتخاب مجلس وطني تأسيسي تم اختيار اعضائه في 23 أكتوبر المنقضي عبر انتخابات حرة وديمقراطية وتعددية عرفتها تونس لاول مرة، وعهدت اليه صياغة دستور جديد للبلاد، يعوض دستور 1959 وما طرأ عليه من تشويهات اضرت بالنظام الجمهوري.
ووفقا للاجراءات المتعارف عليها يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة جلسة الافتتاح يساعده في ذلك اصغر الأعضاء وأصغرهن سنا. ويتم كذلك اختيار أعضاء المكتب المؤقت للمجلس إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووضع نظام داخلي يحدد كيف سيعمل المجلس، وماهي مواصفات رئيسه ونائبي الرئيس الأول والثاني واللجان التي ستعمل صلبه، وكيف سيتم التصويت، وتشكيل الكتل صلبه.
أضف تعليق