مع ورود تقارير عن ارتفاع حصيلة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن والشرطة إلى 40 قتيلا وآلاف الجرحى منذ يوم الجمعة الماضي حتى فجر الخميس، أطلقت أحزاب وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان على المظاهرات المزمعة غداً الجمعة “مليونية الفرصة الأخيرة”، لدعم مطلبهم بإنهاء الحكم العسكري المستمر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي.
أمَّا حركة شباب 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية، فقد اقترحت تسمية المظاهرات بـ “جمعة الغضب الثانية”، فقد سقط مبارك بعد أسبوعين فقط من جمعة الغضب تلك، والتي انتهت بانسحاب قوات الأمن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها.
ويقول النشطاء إن الاحتجاجات الحالية هي محاولة ممَّن أسقطوا مبارك لاستكمال ثورتهم على نظامه “من خلال تنصيب مجلس رئاسي مدني لا صلة لأعضائه بحكم الرئيس السابق الذي استمر 30 عاما.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن بيان الدعوة إلى المظاهرات الجديدة تضمَّن رفع المتظاهرين مطالب تشمل وقف العنف ضد النشطاء، وتقديم العسكر اعتذارا صريحا عن القتل وإيقاع الإصابات في صفوف المحتجين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية، ووضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية.
جاء ذلك بعد أن تحولت الشوارع الفرعية القريبة من ميدان التحرير قرب مبنى وزارة الداخلية إلى “ساحة معركة” رشق فيها المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة بمواجهة قنابل المولوتوف والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وتحدث بعض شهود عيان عن استخدام الشرطة للرصاص الحي وسقوط عدد من القتلى، لكن لم يتم التأكد من صحة هذه التقارير.
وفي حين نفى وزير الصحة المصري ما قاله الناشطون عن استخدام غاز سام ضد المتظاهرين، أكد أطباء في عيادات ميدانية في ميدان التحرير أن أكثر من ألف أصيبوا الأربعاء، حيث نجمت غالبية الإصابات عن اختناقات في منطقة متاخمة للميدان.
في غضون ذلك، اقترح وزير الداخلية المصري، منصور العيسوي، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل.
إلاَّ أن جماعة الأخوان المسلمين، والتي لم تشارك في الاحتجاجات الأخيرة وتأمل أن تحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات المقبلة، فقد أبدت حرصا شديدا على المضي قدما في إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها، وقال العضو القيادي في الجماعة، جمال تاج الدين، إن اقتراح وزير الداخلية هو “إعلان مبدئي بعدم تحمُّله المسؤولية عن إجراء العملية الانتخابية”.
أضف تعليق