الانتخابات المصرية في ظل طموح الإخوان ورقابة دولية

وسط خلافات متصاعدة بين مفجري ثورة يناير من الشباب، والمجلس العسكري الحاكم، بدأت مصر الاثنين اول اختبار حقيقي في مرحلة التحول الكبيرة التي تمر بها بعد حقبة الرئيس السابق حسني مبارك، متمثلة في الانتخابات البرلمانية.

وقد اعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد ان سبع منظمات اجنبية غير حكومية، منها مركز كارتر، حصلت على موافقة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الوزارة قولها ان منظمات غير حكومية، عربية وافريقية واسلامية واوروبية واميركية، ستتمكن من نشر مراقبيها في كافة انحاء البلاد.

ويرى مراقبون ان تصرفات المجلس العسكري الحاكم تشير الى انه معني اكثر من اي شيء بالحفاظ على سلطاته وامتيازاته وقبضته على الحكم، وهو ما أثار غضب الداعين إلى تحولات ديمقراطية حقيقية.

يأتي هذا فيما يستمر آلاف المحتجين في الاعتصام بميدان التحرير وسط القاهرة، الذي اصبح رمزاً للثورة المصرية، مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

من جانبه دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي المصريين الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في حين دعت بعض الأطراف السياسية الى تأجيلها، وهو ما يعارضه الإخوان المسلمون، أكثر الأحزاب المصرية تنظيما.

ومن ناحيته قال المتحدث باسم “الإخوان” محمود غزلان إن الجماعة تؤيد إقامة نظام برلماني في مصر بدلاً من النظام الرئاسي المعمول به حاليا، موضحاً أن “البرلمان القادم، كما هو مفروض سيمثل الشعب، ويجب على المجلس العسكري أن يوكل للحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة”، في اشارة الى حزبه.

ويرى مراقبون ان من شأن المشاركة الكثيفة للناخبين المصريين، المقدر عددهم بنحو 50 مليونا، ان تظهر بعض المفاجآت، اذ ستظهر قوة الاغلبية الصامتة، وما اذا كانت تفضل الاستقرار والاستمرارية، او التغيير الجذري الذي تطالب به حركات التغيير الشابة التي اسقطت نظام مبارك.