النظام السوري الذي مازال يراهن على دماء شعبه وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والسجود لبشار، حملته لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سورية المسؤولية عن تلك الجرائم، بعد أن أعدت تقريرا أثبتت فيه جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة السورية، داعية إلى فرض عقوبات دولية على الحكومة السورية.
وقالت اللجنة التي تتألف من 3 أعضاء في تقرير من 39 صفحة رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن سورية إنها وثقت حالات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب واغتصاب بما في ذلك حالات تعرض لها أطفال واعتقال تعسفي وخطف ارتكبتها القوات السورية التي تسحق مظاهرات المطالبة بالديمقراطية منذ مارس متمتعة “بحصانة ممنهجة” من العقاب على جرائمها.
وأضاف التقرير إن القوات السورية استخدمت القناصة والدبابات لقمع الانتفاضة وأعدت “قوائم سوداء” بأسماء الأشخاص المطلوبين لدى السلطات ووزعتها على نقاط التفتيش، لافتًا إلى أن “منشقين عن الجيش وقوات الأمن أبلغوا اللجنة بأنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على المشاركين في المظاهرات السلمية دون إنذار مسبق”، وأن بعض الجنود الذين رفضوا تنفيذ هذه الأوامر قتلوا بالرصاص على أيدي قوات الأمن أو قناصة الجيش.
واستطرد التقرير “تم توثيق عدد من الحالات التي نقل فيها جرحى إلى مستشفيات عسكرية حيث تعرضوا للضرب والتعذيب خلال استجوابهم وتعرض أطفال أيضا للتعذيب حتى الموت”.
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن قوات الجيش والأمن استخدمت أساليب للتعذيب من بينها الصدمات الكهربائية والتعذيب الجنسي واستخدمت هذه الأساليب في أغلب الحالات مع الرجال والصبية في الحجز “كأداة لبث الخوف في نفوسهم”.
وقالت “تعرض المحتجزون أيضا للتعذيب النفسي بما في ذلك تهديدات جنسية ضدهم وضد عائلاتهم وإجبارهم على السجود للرئيس الأسد بدلا من الله”.
كما دعت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أغسطس للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الدول الأعضاء بالمجلس وعددها 47 دولة إلى تعيين مقرر خاص أو محقق بشأن سورية.
من ناحية أخرى دعت روسيا اليوم إلى الكف عن توجيه “إنذارات” إلى حليفتها فى الشرق الأوسط سوريا بعد إقرار وزراء الخارجية العرب عقوبات على دمشق، ومطالبة واشنطن والاتحاد الأوروبى بوقف العنف فورا فى هذا البلد.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس عن وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف قوله: “الأهم الآن هو الكف عن التحرك بواسطة الإنذارات ومحاولة إعادة الوضع إلى العمل السياسى”، مشددا على وجوب إيجاد تسوية سلمية للنزاع على غرار ما حصل فى اليمن.
أضف تعليق