مع تواصل حمام الدم في سوريا رغم العقوبات السياسية والاقتصادية من الجامعة العرببة والمجتمع الدولي وإعلان لجان التنسيق اليوم سقوط 19 قتيلاً، طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في نيويورك مجلس الأمن الدولي بأن يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مها ابو شاما المسؤولة في منظمة العفو: “تطالب منظمة العفو الدولية مجلس الأمن باتخاذ تدابير، بفرض حظر على الأسلحة في اتجاه سوريا وبتجميد أرصدة”، وأضافت “نطالب مجلس الأمن بأن يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية”.
من جهتها، قالت كاترين الطل وهي محامية سورية عضو في المجلس الوطني السوري المعارض: “أطالب بدوري باحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، نريد تغيير النظام، ولكن من دون تدخل أجنبي”.
وتابعت: “نطالب مجلس الأمن بأن يصدر عقوبات”، لافتة إلى أن المجلس الوطني يطالب أيضا بإعلان منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق في سوريا وبمنطقة عازلة للسماح للسكان بامكان اللجوء.
أضف تعليق