عربي وعالمي

الأردن: حكومة الخصاونة تدفن فساد نجل رئيس البرلمان السابق

عبرت أوساط أردنية سياسية وإعلامية عن صدمتها الشديدة من موقف حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة، إزاء ملفات فساد واسعة النطاق في الداخل الأردني، إذ وقفت موقفا منحازا لصالح رئيس البرلمان السابق عبدالهادي المجالي، فيما يتعلق بقضية سرقة المال العام، في مشروع “سكن كريم لعيش كريم”، وهي مكرمة ملكية سعودية بالأساس، خصصتها الحكومة لبناء مئات الوحدات السكنية لذوي الدخل المتدني، إلا أن المشروع لم ينفذ وفقا للطرق الصحيحة، وتوقف المشروع بعد فترة قصيرة، بسبب عدم وجود أموال، إذ يعتبر وزير الأشغال السابق سهل المجالي مسؤولا بصورة مباشرة عن هذا المشروع، والفساد الذي أكتشف فيه.
ومنذ خروج رئيس البرلمان السابق، الذي تزعم حزبا سياسيا هو حزب التيار الوطني، فإنه عمل بشكل مكثف على إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان الأردني، لضمان مسار آمن لأي تحقيقات سوف يجريها البرلمان الأردني في قضايا فساد المشروع الإسكاني، قبل أن ترمي الحكومة الأردنية عبر وزير التنمية السياسية فيها حيا القرالة بكامل ثقلها خلف التعتيم على هذه القضية ومنع الوصول الى مستوى متقدم من التحقيقات عبر الحشد لنائب من التيار لرئاسة لجنة التحقق البرلمانية.
وتقدر قيمة الفساد في مشروع سكن كريم لعيش كريم بنحو 400 مليون دولار، إذ تلكأت حكومة الخصاونة أكثر من مرة بإحالة ملف القضية الى النيابة العامة، وسط تساؤلات متكررة لفعاليات وشخصيات أردنية مناهضة للفساد، فيما شكل البرلمان لجنة للتحقق من تفاصيل المشروع الإسكاني، إلا أن الوزير القرالة سهل لنائب من التيار الوطني برئاسة اللجنة البرلمانية، وهو الأمر الذي يرسم علامات استفهام حول مخرجات هذه اللجنة، وعما إذا كانت مقدمة لدفن أحد أهم قضايا الفساد في الأردن.
Copy link