أحالت الحكومة البحرينية إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل لدستور عام 2002، بناء على ما ورد في “المرئيات” المقدمة خلال الحوار الوطني، واعتبرت الحكومة أن المشروع “يعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب،” في حين قالت أجهزة الأمن إنها تدخلت لوقف “أعمال الشغب” بين السكان بمنطقتي مدينة حمد ودار كليب.
وقال كمال بن أحمد محمد، وزير شؤون مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الحكومي: “وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.”
وأضاف محمد أنه في سياق الالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالجمعيات السياسية والمتمثلة في منع ممارسة الجمعيات لأي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة ومنع الجمعيات من طرح الموضوعات الطائفية ، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
كما حث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وبموجب التعديل ينعقد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب في النيابة العامة والمحاكم العادية وهو ما قالت الحكومة إنه “يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب.”
أضف تعليق