وافق البرلمان اليمني بالاجماع على مشروع قانون منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح “الحصانة الكاملة”من الملاحقة القانونية و القضائية وحصانة جزئية لمعاونية.
وتم إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.
وذكرت “فرانس برس” أن المسؤولين الذين عملوا مع صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية سيتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم مهامهم الرسمية.
أضف تعليق