عربي وعالمي

أحالت44 ناشطاً منهم 19 أمريكياً للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي
مصر تغضب أمريكا مجدداً

في خطوة تعد استمراراً للعلاقة المتوترة بين مصر والولايات المتحدة، أعلن مصدر قضائي مصري الاحد انه تمت احالة أربعة وأربعين متهما من المصريين والأجانب الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

وقال المصدر إن “40 شخصا بينهم مصريون واميركيون ومن جنسيات اخرى أحيلوا الى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الاهلية”، مضيفا ان حظر السفر لا زال مفروضا على الاشخاص الاربعين.

وقال المصدر إن المحالين للمحاكمة متهمون “بإقامة وتشغيل فروع لمنظمات دولية في مصر دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الحكومة المصرية، وكذلك تلقى تمويل غير مشروع من مصادر أجنبية”.

ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد من التوتر الذي شاب العلاقات الاميركية المصرية عقب اقتحام قوات الامن للعديد من مكاتب المنظمات الاهلية بما فيها منظمات اميركية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”المعهد الديموقراطي القومي” و”فريدوم هاوس”، في ديسمبر/كانون الأول الماضي الماضي.

وكانت السلطات المصرية قد داهمت مقار 17 منظمة اهلية محلية ودولية وصادرت اجهزة كمبيوتر واوراق قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة غير مشروعة.

وحذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من ان واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الاميركية لمصر في حال استمرار الحملة الامنية على المنظمات الاهلية.

وقالت كلينتون عقب لقائها السبت مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا ” اتيحت لي فرصة لتجديد قلق الولايات المتحدة العميق بشأن ما يحدث للمنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نعتقد أنه لا يوجد أساس للتحقيقات في أنشطة تلك المنظمات أو مداهمتها ومصادرة ممتلكاتها ، ومن المؤكد انه ليس هناك أساس لقرار منع أعضائها من السفر”.

ومضت كلينتون قائلة ” لقد كنا واضحين فيما يتعلق بالتداعيات التي يمكن أن تنجم من مثل هذا الموقف على كافة جوانب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ، ولا نريد لذلك ان يحدث”.

ووصلت كلينتون إلى ذروة تحذيراتها عندما قالت “لقد عملنا سويا بجد وعلى مدى سنوات لترتيب مساعدة مالية ودعم كبير للإقتصاد المصري وللإصلاحات الديموقراطية التي تحدث في مصر، ومن المؤكد أننا سنعيد النظر عن كثب عندما يأتي وقت التحقق من جدوى تلك المساعدات، بحيث نستطيع أن نقرر مدى إمكانية إتاحة أموال المساعدات الأمريكية في ظل الظروف الجديدة في مصر”.

Copy link