في أولى جلسات المحكمة الإسبانية لنظر طلب مصر تسليمه، دافع رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، عن نفسه مؤكداً أن الطلب المصري ليس قضائياً إنما هو “سياسي فقط”، وهو ما ردده محاميه.
وقال سالم، المتهم بالفساد المالي في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، لهيئة المحكمة “أنا إسباني وأبنائي وأحفادي يحملون الجنسية الإسبانية. نحن هنا منذ فترة طويلة، ولدينا أصدقاؤنا وأعمالنا”.
وردا على سؤال للقاضي عن سبب هروبه من مصر، قال سالم، الذي دخل القاعة مستخدما، “مشاية” رباعية، “أنا لم أهرب من مصر. الموقف كان خطيراً جداً أثناء الثورة، فقررت فقط العودة إلى وطني”، في إشارة إلى إسبانيا.
وأضاف رجل الأعمال، الذي يخضع في الوقت نفسه للمحاكمة في إسبانيا بتهمة غسيل، أنه حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، موضحاً أنه رغم ذلك كان يعيش في مدريد قبل هذا التاريخ بـ 20 عاما، وأشار إلى أنه كان يستخدم جواز سفره المصري فقط للسفر إلى “مكة”، على حد قوله، الذي فُهم منه، أنه يقصد به السفر لأداء الحج أو العمرة.
في المقابل، كذبت ممثلة النيابة دولوريس دلغادو، ما قاله سالم، مؤكدة أنه “كان يستخدم جواز السفر المصري للسفر في جميع أنحاء العالم، وليس مكة فقط، مثلما قال”، مشيرة إلى “أنه تم تأكيد ذلك من السلطات المصرية”.
وأضافت دلغادو “رغم كونه إسبانيا، لابد أن يتم تسليم حسين سالم إلى مصر”.
كانت جلسات الاستماع لمناقشة تسليم حسين سالم إلى مصر قد بدأت، صباح الخميس، وطبقا لمصادر إسبانية مقربة من القضية، تم إرسال ملف القضية من القاهرة إلى مدريد لإثبات دور سالم في فساد نظام مبارك، وهو ملف “قوي ومقنع، وربما يكون قد أقنع هيئة المحلفين الأسبانية بالفعل بأن هناك أساس قوي لمحاكمة سالم في مصر”.
وأضافت المصادر أن الملف “يمكن أن يشمل معلومات مفصلة عن الاحتيال الذي تم في صفقة الغاز، والفساد الذي شهدته عمليات شراء سالم للأراضي في شرم الشيخ ومناطق في مصر”.
أضف تعليق