تصاعدت الانتقادات الدولية لمحاكمة منظمات المجتمع المدنى فى قضية التمويل الأجنبى فى مصر، وأصدر الاتحاد الأوروبى بياناً أعرب فيه عن قلقه من المحاكمات، وأرسل 17 وزير خارجية سابقون يمثلون مختلف دول العالم رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالبونه فيها بوقف المحاكمات فوراً، فيما قالت الخارجية الأمريكية إنها مستمرة فى المناقشات المكثفة مع جميع الأطراف لإيجاد حل للقضية.
وأعرب الاتحاد الأوروبى فى بيان له، الثلاثاء، عن قلقه إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى، مؤكداً اعتزامه مراقبة الإجراءات القانونية ضد موظفيها فى مصر، وشدد على ضرورة أن تستمر المنظمات فى لعب دور حاسم فى مرحلة الانتقال باعتبارها لاعباً أساسياً فى أى مجتمع ديمقراطى حسب البيان.
وأرسل 17 من وزراء خارجية دول أوروبية وآسيوية وأمريكية، إلى جانب أستراليا، خطاباً إلى المشير طنطاوى طالبوا بها بوقف محاكمات موظفى المنظمات فوراً.
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء إن القاهرة وواشنطن “تقتربان من حل” بشأن قضية تمويل الجمعيات الأهلية في مصر، معربة عن أملها في الوصول إلى تسوية الملف “سريعا”، وقالت كلينتون خلال جلسة استماع امام الكونغرس الامريكي “نجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية” هذا الملف.
وتأتي تصريحات كلينتون بعد تأجيل مصر محاكمة 43 شخصا بينهم 19 امريكيا واجانب تطالهم هذه الملاحقات بتهمة التمويل غير المشروع الى 26 إبريل .
ورفضت كلينتون اعطاء تفاصيل اضافية عن فحوى المباحثات التي تجريها مع سلطات القاهرة. واضافت “اجرينا مباحثات مكثفة واعتقد اننا نقترب من حل”.
وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة في نهاية ديسمبر الماضي لتفتيش مكاتب 17 منظمة غير حكومية متخصصة في دعم المجتمع المدني.
وتواجه هذه المنظمات التي دربت بعضها مرشحين لإطلاق حملات ودرب بعضها الآخر مراقبين للانتخابات اتهاما بالتدخل في “الشؤون السياسية” لمصر.
أضف تعليق