كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة، عن مواصلة لجنة مصغرة مشكلة من قبلها في التحقيق بعقود تسليح الجيش إضافة إلى برنامج تسليح القوات العراقية من قبل الولايات المتحدة الأميركية المعروف باسم “FMS”.
وصنفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، وزارة الدفاع ضمن أربع وزارات هي الأكثر فساداً في وزارات الدولة، في حين فاتحت اللجنة الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بتقارير مفصلة عن عقود الأسلحة الأميركية التي أبرمت حتى عام 2008.
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد للأعوام القليلة الماضية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أكدت في وقت سابق أن برنامج شراكة التسليح الاميركي العراقي الذي يسمى والذي اعتمد منذ اجتياح العراق عام 2003 فرض أرباح مالية كبيرة على صفقات الأسلحة عما هو معمول عليه في دول العالم.
وتشير معلومات إلى أن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت خلال السنوات الماضية لشراء الأسلحة مع جهة أميركية وسيطة وهي التي تتولى شراء الأسلحة والتعاقد مع الجهات المصنعة.
أضف تعليق