اوصى البرلمان العربي في ختام ندوة “مكافحة الفقر في الوطن العربي” بالتأكيد على ضرورة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتي تعمل على حسن توزيع الموارد والثروات والسلطة، مبينا اهمية الارتقاء بمستوى التمكين التعليمي في الحضر والأرياف ، ووضع استراتيجيات للحماية العمالية في سوق العمل بما فيها حماية المرأة.
وإدراكًا من مؤسسة البرلمان العربي لأهمية مكافحة الفقر في المجتمعات العربية لما له من آثار سلبية وباعتبار ذلك أولوية قصوى في العمل العربي المشترك عملت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي على انجاز ندوة حول “مكافحة الفقر في الوطن العربي: نظرة مستقبلية” يومي 17-18 مارس الجاري على هامش دورته البرلمانية العادية الأولى للعام 2012 وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وقد شارك في هذه الندوة أعضاء البرلمان العربي، البرلمانات العربية، جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
و أشرف على تنفيذ هذه الندوة وشارك في أبحاثها عدد كبير من البرلمانيين العرب وأصحاب الاختصاص في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وناقش هؤلاء المختصون والباحثون على مدار يومين كاملين ما يتعلق بتعريف الفقر ومدى انتشاره في الدول العربية وأسباب هذا الانتشار ومكافحته من خلال التشريعات والآليات الوطنية والدولية وكذلك علاقة انتشار الفقر بظاهرة الفساد كما نوقشت أيضًا القضايا السكانية واستراتيجيات الحد من الفقر، كما تطرقت الندوة أيضًا إلى الشباب وتحديات البطالة وكذلك المرأة والفقر بالإضافة إلى عرض واسع لتجارب واستراتيجيات مكافحة الفقر في بعض الدول العربية بالإضافة إلى جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال.
وفي نهاية الندوة كانت هناك مائدة مستديرة نوقشت خلالها جميع المواضيع المطروحة وعرضت آراء واجتهادات واقتراحات متعددة أثرت هذه الندوة إثراءً رائعًا، ومن ثم كانت هناك جلسة ختامية لصياغة التوصيات التي تم الاتفاق عليها ومناقشة البيان الختامي لنتائج هذه الندوة وما تمخض عن جلساتها من توصيات وإجراءات.
وهذه التوصيات هي:
– تعزيز دور البرلمان العربي في تفعيل العمل العربي المشترك والعمل على حث البرلمانات الوطنية لسن تشريعات تعمل على تخفيف الفقر وذلك بآليات متعددة يراعى فيها إعطاء الأولوية لقطاعي المرأة والشباب وتشريعات محاربة الفقر في الدول العربية.
– دعم عملية النمو الاقتصادي والمحافظة على استمرار عملية النمو عن طريق:
– زيادة معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي
– أهمية وضع التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وان يحافظ على معايير الشفافية التامة تلافيًا لأي عملية فساد.
– تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعميق مرتكزات الإجراءات الاقتصادية الشفافة والواضحة ضمن مفهوم الحكم الرشيد.
– التأكد من قدرة مؤسسات المراقبة والمتابعة والمحاسبة بما في ذلك استقلال تام للقضاء والتأكيد على إسهامها في محاربة الفساد.
– التأكيد على ضرورة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتي تعمل على حسن توزيع الموارد والثروات والسلطة.
– العدالة في توزيع الثروة لان هذه العدالة تمثل قيمة في حد ذاتها وتعمل على المدى الطويل على دعم النمو خاصة في الدول النامية وتمنع تكون الطبقات في المجتمع.
– محاولة السيطرة والتقليل من انتشار الفقر البشري بواسطة:
1- استراتيجيات للحماية العمالية في سوق العمل بما فيها حماية المرأة.
2- استهداف وتحقيق الاحتياجات الصحية للمواطنين بما فيها احتياجات (المرأة).
3- تحسين سوق العمل وتقييم طرق التوظيف وبيئة عمل مناسبة.
4- توزيع عادل للخدمات والمعدات لكل مستويات الدخل بالتساوي في الحضر والريف.
5- حماية من المنافسة من العمالة الأجنبية.
6- محاربة الأمية.
7- الارتقاء بمستوى التمكين التعليمي في الحضر والأرياف والولوج إلى الاقتصاد المعرفي.
8- الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي فيما يخص الفقر والعمل وتوزيع الثروة بالتساوي.
9- تشجيع الاستثمار بالزراعة خاصة في الأرياف وتقديم المساندة والقروض للمزارعين.
10- مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل بمختلف الإجراءات والمشاريع الممكنة.
11- التكافل والتعاون بين المجتمعات العربية في مختلف فروع الحقول الاقتصادية.
12- ضرورة التبادل التجاري ونقله بين الدول العربية فيما بينها والإشادة بطل المؤسسات العربية الإقليمية والوطنية والتي تسهم في محاربة الفقر والحد منه.
13- الاهتمام بصناديق الزكاة وإعادة تأسيسها بطريقة تحقق الأهداف المرجوة منها.
أضف تعليق