طالب الفضالة في ندوة "الحقوق" بكشف الجنسيات المستدل عليها
شخير: الحكومة والمجلس عجزا عن حل مشكلة “البدون” فليفصل بها القضاء

 قال النائب د.خالد شخير المطيري ان السلطتين التشريعية والتنفيذية عجزتا عن حل مشكلة البدون ” فلنترك المشكلة للسلطة القضائية لحلها”، مطالبا رئيس جهاز البدون صالح الفضالة بكشف الجنسيات التي اعلن سابقا ان الجهاز استدل عليها.

ونظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تتعلق بمدى دستورية الفقرة الخامسة من قانون إنشاء الدائرة الادارية والتي تنص على أنه (لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية)  بمشاركه  رئيس قسم القانون العام الدكتور ابراهيم الحمود والدكتور بدر المطيري.  

و قال شخير إنه تقدم بطلب تعديل الفقرة الخامسة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي تنص على أنه( لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية)، على ان تتم احالته للمحكمة الدستورية لتعارضه مع المادة  166 من الدستور” والتي تنص على ان حق التقاضي مكفول، مؤكدا اهمية اضطلاع القضاء بالفصل في منازعات الجنسية.

 

وتطرق شخير الى مشكلة البدون، مؤكدا انها قضية امن وطني ، لوجود 100 الف “مواطن او مقيم” بالكويت وهذه المشكلة في القريب العاجل ستتضخم في الكويت، لان هذه الفئة تعاني ومنهم من يستحق الجنسية ومنهم من لا يستحق  فمشكلة البدون مشكلة” امن وطني” عجزت السلطتان التنفيذية والتشريعية و مع هذا يمكن ان ندخل السلطة القضائية لحل هذه المشكلة، مبينا ان رئيس جهاز البدون صالح الفضالة اعلن  في تصريح سابق ان الجهاز مستدل على جنسيات العديد من البدون.

ودعا  شخير رئيس جهاز البدون بأن يصدق بتصريحه ويقوم بدوره الوطني ويكشف عن الجنسيات التي اشار اليها في تصريحه السابق لمعرفة الحقيقة وحتى نغلق هذا الملف بمنح من يستحق شرف الجنسية ويستبعد من لا يستحقها.

 

واضاف انه يخشى ان يفرض علينا معالجة الملف من الخارج كما حدث في بعض الدول المجاورة متمنيا ان يتم حل مشكلة البدون بأسرع وقت.

وذكر ان هذه الفقره جاءت في 1981 كأداة تستخدمها الحكومة متى ما شاءت ضد فئات المجتمع حيث انها استخدمت سلطتها في العديد من المواقف بغير وجه حق وجعلتها اداة سياسية تلوح بها متى ما أرادت الحكومة للتسويف والتخويف ضد من يخالفها في التوجهات الساسية.

واكد  ان مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية هو الانتماء الحقيقي لهذا البلد والتضحيات له يؤكد المسئولية الملقاة على عاتق ممثلي الامة تحت قبة عبدالله السالم من خلال سن تشريع يلغي هذا القانون ويوفر حياة كريمة للمواطنين في ظل محاولة الحكومة استخدام هذه الفقرة لضرب مكونات المجتمع.

 

ومن جانبه قال رئيس قسم القانون العام الدكتور ابراهيم الحمود ان الحظر القضائي تم التطرق اليه من خلال  منازعات الجنسية، مبينا الطرق الدستورية القانونية وان مسائل الجنسية ليست من اعمال السيادة ويجب ان تخضع لرقابة القضاء باعتبارها قرارات ادارية، مؤكدا انه سبق للمحكمة الدستورية في الكويت ان بينت ان المشرع يستطيع ان يقرر بعض الاعمال كما هو الشأن في المنازعات الخاصة بإصدار الصحف وكان ذلك في عام 1999 وكذلك في عام 2006 اصدر مجلس الامة قانون المطبوعات والنشر الذي اعطى للقاضي النظر في المنازعات الخاصة في تراخيص الصحف وهذا يبين لنا ان المنازعات الجنسية قرارات ادارية يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري كما هو الشأن في منازعات الصحف باعتبارها ليست من اعمال السيادة. 

 

وفي نفس السياق قال استاذ القانون في كلية الحقوق الدكتور بدر بجاد المطيري ان الكل متفق على عدم دستورية الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية والتي تنص على أنه (لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية)، مشيرا الى ان امام نواب مجلس الامة وخصوصا القانونيين اعادة النظر في هذا الامر من خلال عرضه على اللجان البرلمانية للتصويت عليه وإحالته الى مجلس الامة ليتم عرضه على جدول الاعمال.

واضاف بجاد ان المشكلة خطيرة جدا ويجب ان يكون هناك ضوابط وشروط لقانون الجنسية لما فيها من العديد من المخاطر مستعرضا إياها، منوها في الوقت نفسه ان  قانون 1981 وضعته الحكومة واخطأت به.