أثار قرار الإدارة الأمريكية استئناف تقديم المساعدات العسكرية لمصر، والتنازل عن شروط التحول الديمقراطى التى وضعها الكونجرس لمنح المساعدات، ردود أفعال واسعة داخل الولايات المتحدة، ووصف عضو فى الكونجرس القرار بـ«الشائن»، فيما أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن البيت الأبيض والبنتاجون ضغطا من أجل التنازل.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن أحد المسؤولين الأمريكيين البارزين قوله إن موافقة وزيرة الخارجية، هيلارى كلينتون، على استئناف المساعدات لا علاقة لها بالتقدم الديمقراطى فى البلاد، بل تأتى للحفاظ على وظائف الأمريكيين العاملين فى مصانع الأسلحة.
وأضاف المسؤول ــ رفض الكشف عن هويته ــ أن أى تأخير أو وقف للمساعدات التى تقدر بـ 1.3 مليار دولار يهدد بتجميد العقود الحالية مع مصنعى الأسلحة الأمريكيين، وتوقف خطوط الإنتاج، ودفع غرامات مالية كبيرة يمكن أن تصل إلى 2 مليار دولار.
وأبرزت الصحيفة تصريحات لمسؤول آخر فى وزارة الخارجية قال فيها إن الوظائف فى الولايات المتحدة تعتمد فى جزء كبير منها على العلاقة بينها وبين مصر، وأضاف أن «كلينتون» فضلت «التنازل الجزئى»، ما يسمح بمنح بعض المساعدات، للحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الجنرالات فى مصر لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، دون المساس بالعقود العسكرية، لكن البنتاجون والبيت الأبيض ضغطا من أجل التنازل الكلى.
أضف تعليق