في بيان له اليوم الأحد، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، موضحاً أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى.
وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت عن إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها في أحكامها.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، “إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسؤولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لصالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا”.
وأضاف البيان: “إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء”.
وقال البيان: “إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية والفكرية وإعلامه الحر إلى الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكي يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم”.
واختتم البيان: “نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تواترت أنباء تفيد بأن المجلس العسكري يتجه إلى حل مجلس الشعب والشورى ردا على إصرار الإخوان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري.
ودخل الصدام بين المجلس العسكري والإخوان مرحلته الحرجة بعد استحواذ الإخوان على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وسيطرتهم عليها، إضافة إلى سعيهم الدفع بمرشح للرئاسة من داخل الجماعة، ومن أبرز الأسماء المرشحة لخوض السباق الرئاسي، المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
أضف تعليق