حسمت حركة النهضة الإسلامية، التي تتزعم حكومة الائتلاف التونسية، الجدل الدائر حول هوية الدولة التونسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث أعلنت أن الاسلام لن يكون المصدر الاساسي للتشريع في الدستور التونسي الجديد.
ففي تصريح لاذاعة موزاييكو، قال عامر العريض المسؤول بالحركةان “الحركة قررت الابقاء على الفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير”، وقال العريض، في سياق تفسير موقف الحركة الاخير: “نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخا”.
وينص الفصل الاول من الدستور السابق، الموضوع في عام 1959، على ان “تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”، ولا توجد فيها إشارة إلى الإسلام مصدر أساسي للتشريع.
واعتبر الموقف الاخير لحركة النهضة، التي تحتل 79 مقعدا من مجموع 217 مقعدا التي تكون المجلس التأسيسي، نهاية جدل وخلاف طويل بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذي يطالبون بدولة إسلامية ينص دستورها على أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.
إلا أن مراقبين يرون ان القرار جاء، جزئيا، بسبب الضغوط القوية التي مارستها أحزاب علمانية على حركة النهضة لتوضيح موقفها من هذه القضية. كما خرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية.
أضف تعليق