إخوان مصر لـ «الغارديان»: ضغوطات علينا لمنح الحصانة للقادة العسكريين

حول ما تشهده مصر في الوقت الحالي من أزمة بين مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون والمجلس العسكري الحاكم، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا في الشأن المصري تحت عنوان “الغرب يحث مصر على إعطاء مخرج آمن للمجلس العسكري”.

وينقل التقرير عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر قولهم إن الحكومات الغربية تشجع القوى الساسية الناشئة في مصر على النظر في منح حصانات ضد المحاكمة لكبار القادة العسكريين الذين يديرون البلاد في الوقت الراهن.

ويشير التقرير إلى أن فترة حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 ، قد تميزت بتواصل المواجهات بين الثوار والقوات الامنية، مع اتهامات بإصدارهم أوامر لإطلاق النار على المحتجين العزل.

وتنقل الغارديان عن من تقول إنهم اعضاء بارزون في حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل الاخوان المسلمين ويسيطر على نصف مقاعد البرلمان الجديد تقريبا، قولهم إن المجتمع الدولي يضغط عليهم سرا من اجل عقد صفقة مع المجلس العسكري لضمان “مخرج آمن” للحكام العسكريين مقابل انتقال سلس الى الديمقراطية.

وتنقل الصحيفة عن جهاد الحداد أحد مستشاري الاخوان البارزين قوله إن “السفارات الاجنبية متحمسة لهذا الحل. وهم لا يدعوننا الى النظر فيه حسب، بل يقولون انه قد يكون الحل الوحيد”.

ويضيف التقرير انه على الرغم من وعود المشير محمد حسين طنطاوي المبكرة بتحقيق انتقال سلس الى حكومة مدنية، الا انه بدلا من ذلك شن عددا من حملات القمع الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير خلفت أكثر من 100 قتيل والف جريح.

كما اتهم عدد من جماعات حقوق الانسان المحلية والدولية القادة العسكريين بإجازة استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، ودعت الى تقديم المسؤولين عن ذلك الى العدالة.

ويخلص الحداد في تصريحات للصحيفة إلى انه ما أن يعود القادة العسكريون الى ثكناتهم فإنهم “سيشعرون بالتهديد من إمكانية محاكمتهم حالما يصبحون خارج مكاتبهم”، مضيفا إن الاخوان المسلمين لا ينوون تقديم أي صفقة لمنح الحصانة للمجلس العسكري ما لم يكن هناك دعم جماهيري لمثل هذه الخطوة.

ويضيف ” ثمة خسارات بالأرواح البشرية، وثمة عوائل فقدت أحبابها وأقاربها. ويجب أن يسن قانون يحمي الأرواح البشرية، وإذا وجد أن شخصا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب ان يمر عبر اجراءات قانونية ضرورية. هذا هو المسار الصحيح، ونحن لا نميل إلى أن نحيد عن هذا المسار”.