شهدت اسبانيا اليوم إضراباً عاماً تسبب بتوقف شبه تام في المطارات وحركة النقل الداخلية والخارجية ومختلف مجالات العمل في القطاعين الخاص والعام.
ووقعت في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الاسبانية الكبرى منذ منتصف الليلة الماضية حالات شغب واعتصامات على مداخل المدن ومخارجها وفي شوارعها الرئيسية وعلى ابواب الاسواق الكبرى ومحطات القطار والحافلات تخللتها مواجهات مع قوى الامن اسفرت عن اعتقال 58 مواطنا حتى الآن.
ويأتي الاضراب استجابة لدعوة اطلقها قادة اتحاد نقابات العمال في البلاد تحت شعار “لا لاصلاح سوق العمل غير العادل مع العمال وغير المجدي في دفع للاقتصاد الوطني وغير الفعال في توفير وظائف عمل” احتجاجا على قانون اصلاح سوق العمل والسياسات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية خلال الاشهر الماضية.
وكانت وزارة التنمية الاسبانية توصلت الى اتفاق مع نقابات العمال لضمان الحد الادنى من خدمات النقل عند 30 في المئة من خدمة مترو الانفاق و20 في المئة في حركة القطارات السريعة و10 في المئة من الرحلات الجوية الداخلية و20 في المئة من الرحلات الى اوروبا و40 في المئة من الرحلات الدولية الى جانب ضمان خدمة الاسعاف في المستشفيات الاسبانية.
ومن المتوقع ان يشارك اكثر من عشرة ملايين شخص في الاضراب الذي يستمر 24 ساعة ويعد السادس في تاريخ الديمقراطية الاسبانية والاول في عهد رئيس الوزراء الحالي ماريانو راخوي.
من جهتها اعلنت الحكومة الاسبانية احترامها الحق الدستوري في الاضراب مشددة في الوقت نفسه على انها عازمة على المضي قدما في خططها التقشفية الضرورية والهادفة الى النهوض باقتصاد البلاد وخفض معدلات البطالة العالية وخفض العجز العام.
ويرى محللون ان الاضراب لن ينجح في كبح مساعي الحكومة الهادفة الى خفض العجز العام عبر اصلاح قانون العمل وتطبيق اصلاحات تقشفية صارمة في مختلف القطاعات معتبرين في الوقت نفسه الى انه قد يمثل بداية لموجات غضب شعبي وسخط من سياسات الحكومة الاسبانية الجديدة ولاسيما تلك المطبقة في مجالي الصحة والتعليم.
وتسببت الازمة الاقتصادية التي ضربت اسبانيا في عام 2008 في الركود الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة الى 21 في المئة من اليد العاملة في البلاد محققة اعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 1996 في ظل التوقعات بمواصلة الارتفاع لغاية 3ر24 في المئة بنهاية العام الحالي.
أضف تعليق