الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري، تصاعدت بعد البيان الأخير لأدمن صفحة المجلس العسكري حول وجود جناح عسكرى للجماعة والبدء فى الجهاد المسلح، حيث أكد عدد من قيادات الإخوان، أن بيان أدمن المجلس ربما يكون فى إطار الضغط على الجماعة من المجلس العسكرى، لكنهم أكدوا أن هناك خطوطاً حمراء لن تقبلها الجماعة فى الدستور ومنها عودة المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، وأيضاً تدخل «العسكري» بفرض تعيين بعض الوزراء فى الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الإخوان: «إن بيان الأدمن لا يستحق المناقشة ولهجة المليشيات كانت للنظام السابق، وبسببها اعتقل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد وهذه ليست لغة مناسبة بعد الثورة.»، وشدد على أنه يجب ألا يكون للمجلس العسكري بعد الثورة مكان فى الدستور فوق السلطات والدولة، بما يذكرنا بنظام أتاتورك والذى تحاول تركيا التخلص منه فى عهد أردوجان.
إلكترونياً، هاجم شباب الإخوان، أدمن المجلس العسكرى، بعد بيانه الأخير حول وجود جناح عسكري للجماعة، ونشرت صفحة «أنت عيل إخوانجى»، العديد من الصور ضد المجلس العسكرى، وقالوا تعليقاً على إحداها: «آخر كلام عندنا تسقط حكومة الجنزورى وانت حر يا طنطاوى».
فيما قامت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، بنشر أجزاء من مذكرات الرئيس الراحل محمد نجيب، «كنت رئيساً لمصر»، قال فيها: «إنه كان أول من أطلق لقب الضباط الأحرار والآن أعتذر عن هذه التسمية، لأنها لم تكن اسماً على مسمى، فهؤلاء لم يكونوا أحراراً وإنما كانوا أشراراً».
أضف تعليق