الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد أن انسحاب ممثليه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كان بسبب عدم التمثيل اللائق بحجم ودور الأزهر، مشيرا إلى أن الدستور لا يجب أن يُكتب وفقا لأحكام الشريعة.
وقال في حديث لبرنامج “بهدوء” مع الإعلامي عماد الدين أديب إن الدستور غير معني بالجزئيات، لأن الحكم الجزئي لا يصلح أن يكون قاعدة، والعكس صحيح في المبادئ الكلية التي تندرج تحتها الأحكام الجزئية، مؤكدا أن الإسلام ضمن لغير المسلم عبادته والاحتكام إلى شريعته، وغير ذلك يخالف الإسلام.
وشدد على عدم جواز تدخل الأزهر في السياسة، لأن هذا يقضي على دور الأزهر، الذي ظل باقيا ضميرًا للأمة ولا ينتمي إلى أحزاب أو يروّج لأشخاص، فدوره وطني فقط، مؤكداً أن الأزهر أكبر من الحكام والمزايدات، فلم نعارض النظام السابق، لكننا في الوقت ذاته لم نداهن ولم نتملقه .
وأرجع الطيب نجاح وثيقتي الأزهر إلى «مراعاتهما كل الأذواق لمختلف الأطياف في مصر، وأن تمثل كل الأطراف في صياغة الوثيقتين، معلقا: قمنا بدعوة الجميع والاستماع إليهم وحصلنا على توقيع الأقباط والليبراليين والإخوان وغيرهم.
وأوضح أن الحريات الأربع الموجودة في الوثيقة وهي (العقيدة، الرأى، البحث العلمي، والإبداع الفني) مكفولة في الإسلام، سواء في سيرة الرسول أو الحضارة الإسلامية، مؤكدا أن الإسلام ساد العالم بالحريات الأربع، وليس بالانغلاق.
وأشار إلى أن الفكر الإسلامي يقوم على التعددية والاختلاف وأن التطرف ليس من شمائل المسلمين، مفرقا بين السلفيين والمتشددين بقوله: السلف هم الصحابة والتابعون، وهناك فرق كبير بينهم وبين المتشدين، لأنه لا صلة للتشدد وفرض الرأي بالسلف، لأنهم يعيدون لنا آراء المُغالين من الحنابلة، فالسلفي الحقيقي هو التابع لفكر جمهور الأئمة.

أضف تعليق