سال النائب عبدالحميد دشتي وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب حول الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين على فرق الدرجة الوظيفية.
وقال دشتي: أقام عدد من موظفي وزارة العدل بلغ الخمسين سيلا من الدعاوى القضائية مختصمين فيها وكيل وزارة العدل بصفته وعلى مطلب رئيسي وهو الطلب من القضاء أحقيتهم بفرق الدرجة مبلغ وقدره 60 دينارا من بداية تعيينهم وحتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – لماذا لم يتم صرف فرق الدرجة لموظفي وزارة العدل المعينين على الدرجة الخامسة وهم حاصلون على مؤهل عال أسوة بزملائهم بالوزارات الأخرى؟
2 – ما هو رد الوزير على ما أثرناه في صدر هذا السؤال وديباجته ؟
3 – هل يجيز الوزير ما قام به الوكيل المساعد للشئون الإدارية من تصرفات ويؤيده عليها ؟ وما هي الإجراءات التي سيتخذها حيال ذلك الأمر الخطير ؟
4 – ما هي الآلية التي سيتبعها الوزير طوال فترة تقصيه عن الحقيقة بشأن أحقية موظفي وزارة العدل لفرق الدرجة 60 دينارا ؟ ولماذا لم يتم صرفها حتى تاريخه أسوة بباقي موظفي الدولة ، وذلك لما قد يستغرقه الوزير من الوقت حتى يصل للحقيقة ؟
5 – من المعلوم أن لكل قرار إداري سبب دفع جهة الإدارة لإصداره ، لذا يرجى إفادتي عن السبب أو الأسباب التي دفعت جهة الإدارة لإجبار موظفي وزارة العدل للتنازل عن القضايا المرفوعة منهم ضدها للمطالبة بفرق الدرجة 60 دينارا من تاريخ تعيينهم.
أضف تعليق