حتى لا يصبح شعار “عرض خاص” فخّا للنصب على المستهلكين وجَّه النائب علي الدقباسي 4 اسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة انس الصالح عن مراقبة مبيعات الشركات والتحقق من جدية العروض ، كما سأل عن مخالفات المنطقة الحرة وعقود الأمن والطباعين والسائقين والدلالين لكراج السيارات.
وقال الدقباسي في سؤاله الأول: يرجى تزويدي بصورة من العقود النافذة حاليا التي أبرمتها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم مع الشركات التي توفر العمالة الآتية: رجال الأمن والسلامة والطباعين والمراسلين والسائقين، مع إفادتي بكافة إجراءات التعاقد.
وفي السؤال الثاني قال الدقباسي: هل تقوم الوزارة بتطبيق الشروط الخاصة بشأن تقديم أي شركة عرض خاص «تنزيلات» وذلك بإحضار مبيعات الشركة عن الشهور الثلاث الماضية بسعر البيع قبل اعطائها ترخيص التنزيلات «عرض خاص»؟ إذا كانت الإجابة بنعم هل تم استثناء إحدى هذه الشركات من احضار الفواتير؟ وكذلك يرجى تزويدي بصورة من تراخيص العروض المجانية أو التنزيلات وأسباب استثنائها؟ وهل تقوم الوزارة بمراقبة ومتابعة التراخيص الممنوحة للشركات وتوفير الكميات للمستهلكين بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكيفية المتابعة؟ وعدد الشركات المخالفة؟ وهل تم سحب ترخيصها؟ ويرجى إفادتي عما إذا تقوم الوزارة بمراجعة اسماء الداخلين في السحوبات الإلكترونية وما هي الشروط المتبعة للتأكد من دخول جميع اسماء الداخلين في هذه الاستجوابات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما تقوم به الوزارة في شأن التأكد من المراقبة على الشركات والبنوك؟ وهل تم التنسيق مع البنك المركزي بشأن تزويدهم بأسماء الداخلين في هذه السحوبات؟ وكم عدد الفرص الممنوحة لكل مساهم؟
وفي السؤال الثالث قال الدقباسي: ما هي الرسوم التي يتم تحصيلها عند تجديد دفاتر الدلالين لكراج السيارات، وما هي الإحصائية المعتمدة لهذه الرسوم خلال فترة الخمس سنوات الماضية حتى تاريخ ورود السؤال لديكم؟ وهل قامت الوزارة بتحصيل إيرادات المنطقة الحرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بإحصائية هذه الإىرادات؟ وكيفية تحصيلها؟ وأين يتم ايداع هذه المبالغ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى إفادتي بأسباب امتناع الوزارة عن تحصيل هذه الإيرادات للدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفي حال تم اتخاذ أي اجراء قانوني بشأن تلك الإيرادات يرجى تزويدي بها؟ وما هي آلية حفظ المخالفات بلجنة المحاضر؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما هي مسمياتهم؟ وما هي اسماء الشركات التي تم حفظ محاضرها؟ وأسباب حفظها خلال سنتين وحتى تاريخ ورود السؤال؟ ويرجى تزويدي بالتصاريح الصادرة من الوزارة التي تتعارض مع القرار رقم 210/59 ان وجدت؟ مع تزويدي بصورة من هذه التصاريح وأسباب إصدارها.
وفي السؤال الرابع والاخير قال الدقباسي: ما هي نتائج تحقيقات اللجنة المكلفة برصد مخالفات المنطقة الحرة؟ وما التوصيات التي طلبتها لجنة التحقيق؟ وهل تم تنفيذ هذه التوصيات؟ وما الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الوزراء؟
أضف تعليق