وافق مجلس الشعب في جلسته اليوم “من حيث المبدأ” على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ”العزل”بناء على طلب عدد من المقترحات مقدمة من النواب، الأمر الذي قد يوثر على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال حرمان نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، من خوض المنافسة.
وأشار التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى أن المجلس يناقش إحدى المواد المراد تعديلها وتنص على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة إلى “كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له او رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات.”
يشار إلى ان التعديلات ستمس بشكل رئيسي المرشح الرئاسي، عمر سليمان، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى جانب المرشح أحمد شفيق، الذي تولى الحكومة في عهده.
أضف تعليق