أثار مشروع قانون في البرلمان العراقي يقضي بمنح أعضاء (نواب) في المجلس الوطني في عهد صدام حسين حقوقا تقاعدية سجالا عميقا بين الكتل النيابية.
وكشفت قوى نيابية النقاب على مشروع القانون والذي يشير إلى منح راتب تقاعدي قدره 350 ألف دينار إلا أن ائتلاف دولة القانون- الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي- قدم وثيقة نصية لرئاسة مجلس النواب يرفض فيها مشروع القانون.
وقال محمد كمال عضو المجلس الوطني المنحل عن دائرة الرصافة “قدمنا طلبا إلى رئيس مجلس النواب طلبنا منه إنصافنا بأنا لم نكن بوقاً للنظام السابق وإنما انتخبنا عن طريق صناديق الاقتراع وقد تركنا وظائفنا لهذا السبب”.
وتابع “من دون أي معنى رفضت الكتل السياسية إعادتنا إلى دوائرنا (الحكومية) ومنح كبار السن من الأعضاء رواتب تقاعدية”.
وقدمت رئاسة الجمهورية العراقية مشروع قانون يتكون من 12 فقرة الاسبوع الماضي يؤكد على ضرورة منح اعضاء المجلس الوطني رواتب تقاعدية ، وكانت القائمة العراقية قد أيدت المقترح وقالت إنها ستصوت لصالحه.
أضف تعليق