قال مسؤولون بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان الشرطة ألقت القبض على رئيس المفوضية وأحد اعضائها فيما يتصل باتهامات بالفساد وذلك في أحدث خطوة فيما يبدو من الحكومة لزيادة سيطرتها على الهيئات المستقلة.
وكسب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكما قضائيا في يناير كانون الثاني 2011 يضع المفوضية وهيئات اخرى منها البنك المركزي تحت اشراف مجلس الوزراء وهو ما اثار مخاوف بشأن محاولات من رئيس الوزراء الشيعي لتعزيز سلطته.
وقال مسؤول بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفض ذكر اسمه ان قاضيا اصدر امر قضائيا للشرطة للقبض على فرج الحيدري رئيس المفوضية وكريم التميمي عضو المفوضية عن اتهامات بأنهما منحا علاوات لبعص الموظفين في المفوضية.
وأكد الحيدري بالهاتف لوسائل اعلام انه والتميمي القي القبض عليهما لكنه نفى اتهامات الفساد.
وقال “ليس لهذا أي علاقة بالفساد على الاطلاق.”
واضاف أن القضية برمتها ترجع الى عام 2008 عندما جرى تخويل مجلس المفوضية منح علاوات بقيمة 100 ألف دينار عراقي (85.76 دولار) لكل شخص وان من حصلوا عليها كانوا خمسة أو ستة اشخاص فقط.
وكان البرلمان قد استدعى الحيدري واعضاء اخرين في يوليو تموز للرد على تساؤلات بشأن العلاوات لكن لم يجر تصويت على سحب الثقة من المفوضية.
وتتصاعد التوترات السياسية في العراق منذ ديسمبر كانون الاول عندما اتخذ المالكي اجراءات ضد سياسيين بارزين من السنة في اعقاب انسحاب القوات الامريكية بعد تسع سنوات من الغزو الذي اطاح بصدام حسين.
ويخشى منتقدون ان رئيس الوزراء ربما يظهر ميولا سلطوية في بعض تصرفاته وينظرون بريبة الي سيطرة المالكي على الوزارات الامنية الرئيسية.
أضف تعليق