عربي وعالمي

سوريا والامم المتحدة تتفقان على شروط بعثة المراقبة

 وقعت سوريا والامم المتحدة أمس اتفاقا بشأن شروط نشر مئات المراقبين لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا لكن الامر يحتاج الى جهود دبلوماسية مضنية لاقناع الغرب بان البعثة لديها السلطة والقدرة على اقرار السلام.
وأبلغ ادموند موليه نائب رئيس عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة مجلس الامن يوم الخميس أن سوريا والامم المتحدة وقعتا اتفاقا مبدئيا بشأن شروط بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار لكن الاتفاق تجنب القضية الاساسية الخاصة بالطائرات.
وقال دبلوماسي ان موليه ذكر ان سوريا والمنظمة العالمية اتفقتا على تسوية القضية في وقت لاحق لكنه اكد ان استخدام الطائرات “سيكون حيويا للبعثة”.
واستبعدت سوريا ان تكون هناك أي حاجة لطائرات الامم المتحدة لكن دبلوماسيين ومسؤولين بالمنظمة الدولية يقولون ان البعثة الصغيرة ستحتاج الى طائرات وطائرات هليكوبتر لمراقبة وقف اطلاق النار بطريقة صحيحة.
وهناك بالفعل بعثة طليعية من مراقبي الامم المتحدة تراقب وقف اطلاق النار في سوريا لذي بدأ قبل اسبوع لكنه فشل في وقف اراقة الدماء. ومازالت مسألة توسيع نطاق البعثة مع تواصل العنف معلقة. وتحرشت حشود برئيس الفريق الطليعي في سوريا يوم الخميس وطالب البعض بموت الرئيس السوري بشار الاسد.
ويتعين على مجلس الامن التابع للامم المتحدة المنقسم بين دول غربية تريد الاطاحة بالاسد وروسيا والصين اللتين تؤيدانه الاتفاق على اقتراح بارسال قوة مراقبة أكبر. وأوضحت روسيا رغبتها في ان يتحرك الان مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا لتوسيع نطاق البعثة الصغيرة لكن الغرب يتردد.
والتقى كبار المسؤولين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى في باريس مع دول من الشرق الاوسط من بينها تركيا وقطر والسعودية. واتفقت الدول على ان الهدنة هي “الامل الاخير” لتفادي حرب أهلية شاملة في سوريا. لكن روسيا رفضت دعوة حضور الاجتماع وهزأت من اجتماع “أصدقاء سوريا”.
وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية للمجموعة في باريس ان هناك حاجة لان يصدر مجلس الامن قرارا بأن تفرض الامم المتحدة عقوبات على الاسد اذا عطل بعثة مناسبة لمراقبة السلام. وصرحت كلينتون بأن روسيا التي من المرجح ان تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا الاجراء الان يمكن ان تؤيده اذا استمر العنف.
وفي أول تقرير عما احرز من تقدم منذ ان وافق مجلس الامن على ارسال فريق طليعي من المراقبين يوم السبت الماضي قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في رسالة لمجلس الامن ان سوريا لم تلتزم تماما بخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان المكونة من ست نقاط ولم تسحب بشكل كامل القوات والاسلحة الثقيلة من المدن كما اتفق وانها أخفقت في ان تبعث “اشارة واضحة” لالتزامها بالسلام.
لكن بان أوصى ايضا برفع عدد المراقبين الى 300 مراقب لمدة ثلاثة اشهر للاشراف على هدنة هشة بين قوات الاسد ومقاتلي المعارضة الذين يسعون للاطاحة به.
ويوم الخميس أبلغ نائب عنان المجلس بأن هناك حاجة لنشر مزيد من المراقبين على وجه السرعة رغم المخاطر وأعمال العنف المستمرة.
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه ان جان ماري جينو نائب عنان أبلغ المجلس بأن نشر مزيد من المراقبين العسكريين غير المسلحين “سيتيح امكانية تغيير الاليات السياسية على الارض.” وأكد مبعوثون اخرون هذه التصريحات.
واتفق معه في الرأي فيتالي تشوركين مبعوث روسيا لدى الامم المتحدة الذي قال “يتعين علينا الاستجابة الى طلب (بان) الى اقتراحه بالسماح ببعثة مراقبة مكتملة.”
واستطرد “حتى يترسخ وقف العنف يمكن ان يلعب نشر المزيد من بعثة المراقبة دورا مهما للغاية.”
وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة والتي ترأس مجلس الامن في أبريل نيسان ان بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظات على التسرع في الموافقة على بعثة موسعة ويشعرون بالقلق من فشل دمشق في وقف العنف واعادة الجنود الى الثكنات وسحب الاسلحة الثقيلة.
وقال دبلوماسيون في المجلس ان توصيات بان وجينو ضرورية لتحديد ما اذا كانت الظروف مناسبة لارسال بعثة أكبر الى سوريا حيث يدفع قمع الاسد للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية على مدى 13 شهرا البلاد الى شفا حرب أهلية.
وقالت رايس “أبدى المجلس استعداده لان يوافق بسرعة على بعثة للمراقبة ولكننا حددنا أيضا الشروط لنشر قوة كهذه بطريقة فعالة.”
وأضافت “الاختيار الان بيد الحكومة السورية أن تقرر ما اذا كانت ستوقف بشكل كامل دورة العنف القاتلة التي تديرها والسماح بدخول المراقبين الى سوريا بشروط تسمح لهم بالعمل بامان وباصدار تقارير تحظى بمصداقية.”
وأشار دبلوماسيون امريكيون واوروبيون في المجلس الى ان عدم التزام سوريا الكامل بتعهداتها لوقف العنف قد يجعلهم مترددين في الموافقة على قرار جديد مطلوب لنشر بعثة موسعة هناك.
غير ان مبعوثين قالوا انه سيكون من الصعب رفض طلب عنان لزيادة عدد أعضاء الفريق الطليعي على وجه السرعة. ولكن عددا من الدبلوماسيين قالوا انه لا معنى للموافقة على بعثة فاشلة.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان ان هذا الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه مع الامم المتحدة هو لتسهيل مهمة المراقبين في اطار السيادة السورية.
واتفقت دمشق والامم المتحدة يوم الخميس على شروط دخول المراقبين الى سوريا لمراقبة الهدنة التي تم التوصل اليها بعد مرور أكثر من عام على بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري.
ولمس الفريق الطليعي لمراقبي الامم المتحدة الاضطرابات بنفسه. ويوم الاربعاء اندلع اطلاق للنار بالقرب من المراقبين الذين أحاط بهم محتجون مناهضون للاسد بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
ويوم الخميس ذهب فريق المراقبين الى الريف بالقرب من بلدة درعا التي انطلقت منها الاضطرابات المناهضة للاسد. وبث على الانترنت فيلم فيديو التقطه هاو ظهر فيه أحمد حميش رئيس فريق المراقبين وهو يرتدي صديرية واقية من الرصاص وسط جمع من المحتجين.
وأحاط محتج حميش بذراعه وهو يصرخ “الشعب يريد اعدام بشار” وبدا عدم الارتياح على حميش الذي عليه ان يتبنى موقفا محايدا كمراقب محايد.
وتقدر الامم المتحدة ان قوات الاسد قتلت أكثر من 9000 شخص منذ بدء الانتفاضة بينما تقول سوريا ان “ارهابيين” مدعومين من الخارج قتلوا 2600 من أفراد الجيش والشرطة.
وكانت بعثة مراقبة سابقة تابعة للجامعة العربية قد فشلت وتم سحب الفريق من سوريا.
Copy link