أعلنت دراسة عن ضبط السلطات الأمنية السعودية محاولة تهريب ما يزيد على 5 ملايين قطعة سلاح إلى داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2009.
وشملت الأسلحة المهربة متفجرات وقنابل وقذائف هاون وقذائف آر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة وأخرى متوسطة، وبيّنت الدراسة أن تلك الأسلحة ليست بغرض الاستعمال الشخصي وإنما لتحقيق أجندات إرهابية. وقدرت الدراسة قيمة المضبوطات من الأسلحة عام 2009 بما يزيد على 7 مليارات ريال، وتعتبر منطقة جازان جنوب المملكة أكثر المناطق التي تقع فيها عمليات التسلل والتهريب.
وأوضحت الدراسة أن مضبوطات الأسلحة إبان اندلاع الأحداث الإرهابية عام 2003 بلغت مليون قطعة سلاح، في حين بلغت في العام الذي يليه مليوني قطعة سلاح.
الحدود الجنوبية
وقال المتحدث الرسمي في المديرية العامة لحرس الحدود العقيد الدكتور سالم السلمي إنه لم يطلع على الدراسة، ولكن من المؤكد أنها اعتمدت على إحصائيات موثقة.
وأضاف: “تهريب الأسلحة هو من أنواع المضبوطات التي تقوم مديريات حرس الحدود بضبطها، وأكثر ما يتم ضبطه يكون من الحدود الجنوبية”.
ولفت السلمي إلى أن تجارة الأسلحة هي اقتصاد خفي ومغرٍ، وتختلف أسباب تهريب مثل هذه الأسلحة، ولكنها بالتأكيد ليست للاستخدام الشخصي، وهي غالباً ما تأتي لجهات مشبوهة أو إرهابيين.
وعن سبب حدوث التهريب غالباً من المنطقة الجنوبية قال السلمي: “أكثر ما يقلقنا هو التهريب من جهة اليمن، وهذا يعود إلى أن الجوانب الأمنية في الدول المجاورة خاصة اليمن، خصوصاً بعد النزاعات القبلية والنزاعات التي حصلت بين الحكومة وبعض القبائل زادت من فرصة التهريب”.
وأضاف: “الاضطرابات التي تحدث في بعض الدول تؤدي إلى ضعف السلطة الأمنية فيها، وبالتالي يستغل البعض هذا الضعف لمحاولة تمرير ما يريد تمريره، وقد يستغل هذا من قبل القاعدة أو الإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات”.
أضف تعليق