أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الاداري المصري ثاني دعوى قضائية تطالب بعودة مجلس شعب الرئيس المخلوع حسني مبارك المنتخب عام 2010، الدعوى أقامها الإعلامي وعضو مجلس شعب المنحل في عام 2010 توفيق عكاشة وطالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2010.
وقال عكاشة فى دعوته إن مجلسى الشعب والشورى المنتخبين عام 2010 جاءا بانتخابات حرة مباشرة وبإرادة شعبية وتم حلهما بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة رغم أن الاعلان الدستوري والدستور لم يعطيا للمجلس هذا الحق.
وأكد عكاشة فى نهاية دعوته بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية بحل مجلس الشعب المنتخب في عام 2011 وما تشهده البلاد من فراغ كامل للسلطة التشريعية خاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية أن هذا الأمر يستوجب عودة مجلس شعب عام 2010 لممارسة مهامه التشريعية خاصة أن قرار حله جاء مخالفًا للقانون والدستور.
أضف تعليق