أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين أن الحكومة السورية وقوات المعارضة مسؤولتان عن انتهاكات جديدة “خطيرة” لحقوق الانسان طالت حتى المستشفيات.
وكررت بيلاي في إحاطة أمام ممثلي الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن دعوتها الى احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية، مع اقرارها بأن هذا الأمر يتطلب قرارا “سياسيا”.
ويأتي هذا فيما دعت الحكومة السعودية في ختام اجتماع لها الاثنين المجتمع الدولي الى “الزام النظام السوري بالوقف الفوري للمجازر” التي ترتكب في سوريا.
ونقلت وكالة الانباء السعودية بيانا عن الحكومة جاء فيه ان المملكة “جددت مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وانهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب انسانية تتفاقم يوما بعد يوم”.
ودعت الحكومة السعودية المجتمع الدولي الى “جهد اكبر في التعامل مع هذه الازمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان الهادفة للوصول الى حل سياسي للازمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري دون انتقائية وفي زمن محدد”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 15800 شخص قتلوا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا في مارس 2011.
أضف تعليق