شهدت مشيخة الأزهر اجتماعا حضره السلفيون والإخوان المشاركون في الجمعية التأسيسية للدستور، بدء بعد صلاة الظهر للتشاور حول المادة الثانية، في حين ترأس الاجتماع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور ياسر برهامى الداعية السلفي، والدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، والدكتور حسين حامد، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية.
وقد حضر أيضا الدكتور محمد عمارة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور حسن الشافعى، والدكتور عبد الدايم نصير، والمستشار محمد عبد السلام، حيث تم الاتفاق بالإجماع على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لشئون الإسلام بمصر على أن يتضمن نصا صريحا بذلك فى الدستور الجديد، كما تناول الاجتماع المادة الثانية من الدستور، حيث تعالت الأصوات خلال الاجتماع.
وفى نهاية اللقاء رفض الجميع الإفصاح عن ما توصل إليه خلال الاجتماع، بشأن المادة الثانية من الدستور، واكتفى الأزهر بتأكيده أنه تم الاتفاق على آلية يتم الإعلان عنها لتحقيق الأهداف السامية الموجودة من هذه المادة.
أضف تعليق