نفى مصدر مسئول بوزارة المالية السعودية الخبر الذي نشر عن العقارات المتوقع إزالتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وذكر المصدر “أن ما تضمنه هذا الخبر من معلومات غير دقيقة تتعلق بعدد العقارات ومساحتها ومواعيد إزالتها وسعر المتر المربع وإجمالي قيمة التعويضات”.
وقال: “إن نشر المعلومات غير الصحيحة عن أمور حيوية مهمة خاصة ما يتعلق بالعقارات المحيطة بالحرمين الشريفين، قد يؤدى إلى التغرير ببعض أصحاب العقارات، واتخاذهم قرارات مبنية على معلومات غير صحيحة”، كاشفا عن أن وزارة المالية ستعلن لاحقا عن جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ هذه التوسعة.
أضف تعليق