أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن “أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة” وغير قابلة للطعن غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه.
كما أشارت الدستورية العليا عبر خبر عاجل أذاعته فضائية “الجزيرة مباشر مصر”، نقلاً عن التليفزيون المصري إلى أن الأحكام التي تصدر عنها نهائية وغير قابلة للطعن.
جاء ذلك، كأول رد فعل للمحكمة الدستورية العليا على القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس جمهورية مصر العربية المُنتخب د.محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحله.
من جهتها دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة مليونية غدا لدعم قرار الرئيس مرسي.
أضف تعليق