عربي وعالمي

الطوابير على محلات الأغذية تحرج إيران

تخطت السلطات الإيرانية مرحلة إنكار الآثار الخطرة للعقوبات الغربية على اقتصادها وعلى والوضع الاجتماعي لمواطنيها، إلى مرحلة البحث العلني عن حلول للحد من تلك الآثار التي قد تكون لها تبعات سياسية وأمنية بالنظر الى بوادر التململ الاجتماعي بفعل غلاء الأسعار وندرة السلع الاسهلاكية.

وأكد وزير الاقتصاد الايراني ان السلطات ستتخذ خطوات “للحد من اثار العقوبات”، وذلك بعدما ناقش وزراء ايرانيون خلال اجتماع مغلق مع اعضاء مجلس الشورى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد ولا سيما تأثير العقوبات الدولية والتضخم المتسارع.

وتزامن الاجتماع مع نشر وسائل الإعلام المحلية مؤخرا صورا لصفوف الانتظار الطويلة للحصول على المواد الغذائية المدعومة.

وشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، اضافة الى حاكم المصرف المركزي، كما نقلت وكالة الانباء الطلابية.

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي دعا مساء الثلاثاء الى الوحدة، خلال اجتماع مع المسؤولين الكبار في البلاد.

وقال خامنئي “الواقع ان المشاكل قائمة لكن يجب حلها من خلال الوحدة، وعلى المسؤولين تجنب الانقسامات التي لا طائل منها”.

وانطلاقا من هذه الدعوة، اكد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني بعد الاجتماع ضرورة وضع الخلافات جانبا. وقال “لا يجب اتهام احدنا الاخر.. المهم تجنب الضغوط الاقتصادية على الناس”.

ومن جهته اكد وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني ان السلطات ستتخذ خطوات “للحد من اثار العقوبات” الغربية، من خلال الانتقال الى “اقتصاد المقاومة”.

وكان لاريجاني استبق الاجتماع بالتأكيد انه هدفه “تقييم الوضع الاقتصادي والانتاج في البلاد”، كما افادت وكالة الانباء الرسمية.

وشددت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي عقوباتها الاقتصادية على ايران منذ بداية يوليو من خلال البدء بتطبيق حظر نفطي وعقوبات مالية جديدة.

Copy link