اتفقت السنغال والاتحاد الافريقي في “دكار” على انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال التي لجأ اليها، باتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية, ووقعت الاتفاق وزيرة العدل السنغالية امينة توري وممثل الاتحاد الافريقي روبير دوسو.
وقالت توري في تصريح لوسائل الاعلام بان “هذا الاتفاق “بين الاتحاد الافريقي وحكومة الجمهورية السنغالية يتعلق بانشاء محاكم افريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي” من اجل محاكمة حبري, واضافت “من خلال الاتفاق، نحل مسألة اجرائية حول بدء المحاكمة. ونحن نتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة. لم تعد هناك عقبات”.
وبينت “انها خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة. لقد اضعنا كثيرا من الوقت ولكن المهم قد تحقق. اننا نتجه نحو بدء المحكمة التي طال انتظارها (…) نحن بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي وهذا الامر بفضل الاتحاد الافريقي” الذي كلف السنغال في يوليو 2006 تنظيم محاكمة حسين حبري.
من جانب آخر قال دوسو ان “الاتحاد الافريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الافلات من العقاب قد تحقق. نحن على الطريق الذي يؤدي الى اظهار ان الاتحاد الافريقي بامكانه ان يحاكم افريقيا وهذا الدليل سيتم في السنغال”.
و”المحاكم الافريقية الاستثنائية” التي استحدثت عددها اربع: اثنتان للتحقيق والاتهام اضافة الى محكمة جنايات ومحكمة استئناف. وسيتراسها كلها قاض افريقي يعاونه قضاة سنغاليون وفق ما كان اعلن الجانبان في نهايةيوليو خلال اجتماع في دكار.
أضف تعليق