أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكمًا قضائيًا نهائيًا بالزام كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ووزير الداخلية احمد جمال الدين بدفع تعويض 200 الف جنيه الى صلاح الدين محمد لقيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإسقاط الجنسية عنه فى عام 1967.
وكان صلاح أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بتعويضه عن قيام الرئيس عبد الناصر بإسقاط الجنسية المصرية عنه عندما كان يقوم بالتدريس فى جامعات انجلترا فى عام 1967 وظل بلا هوية ولا وطن بعد اسقاط الجنسية المصرية عنه وفصل من عمله واضطر للعمل فى أحقر الاعمال حتى يستطيع ان يكسب قوت يومه وظل هكذا الى ان قام الرئيس السابق انور السادات بإصدار قرار فى يونيو عام 1973 بعودة الجنسية المصرية له.
وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكمًا بالزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتعويض صلاح بمبلغ 200 ألف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته وقالت المحكمة فى اسباب حكمها بان قرار اسقاط الجنسية عن صلاح صدر بدون اى اسباب، وان صلاح لم يرتكب اى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجنسية المصرى التى يجوز معها اسقاط الجنسية عنه مثل العمل فى جهة أجنبية دون الحصول على اذن من الحكومة المصرية او دخول فى خدمة عسكرية لدول احرى.
أضف تعليق