كشف المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، عن قرب صدور سلسلة من التشريعات الجديدة وتعديلات القوانين تسمح بتعميق وتوسيع ورفع القيود عن الحريات بشكل غير مسبوق، قائلاً: انتظروا ثورة قريباً فى التشريعات لصالح حريات المواطنين وحقوقهم.
وأضاف نائب الرئيس، أن الرئيس عندما اختاره كنائب له تحدث معه عن تكليفات محددة، أهمها العمل على إعادة منظومة مهمة ومتكاملة من التشريعات وتعديلات القوانين لصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه يتم العمل على هذه المنظومة منذ حوالى أسبوع، وستكون بدايتها تشريعات وتعديلاً للقوانين التى ستكسر القيود وتوسع وترسخ وتعمق الحريات إلى أوسع مدى.
وأضاف أن صدور القرار الجمهورى بقانون إلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف هو باكورة العمل فقط، مؤكداً أن هذا الإجراء كان معداً منذ فترة وكان سيتم الإعلان عنه ضمن المنظومة الجديدة، غير أن قضية إسلام عفيفي، رئيس تحرير الدستور، الذى تم حبسه احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس عجلت بإصداره فوراً.
وأكد مكي أن الوضع أصبح أكثر إلحاحاً وأكثر حرجاً بعد انتقال سلطة التشريع للرئيس، إضافة لسلطته التنفيذية. وقال: كانت الحاجة ماسة وملحة لأن يتدخل الرئيس فى تلك القضية، خصوصاً أنه لا يريد أن يزج باسمه فى تلك القضية، أو أن تستخدم مادة إهانة الرئيس كشماعة لصالحه أو ضده.
وأضاف: الفلسفة الجديدة التى نعمل عليها هى عدم حبس أى صاحب رأي أو صحفي أو كاتب على رأيه بعد اليوم، واستبدال عقوبات الحبس وتقييد الحريات بالغرامة والتعويض، موضحاً أن الحبس سيكون فقط فى تلك الجرائم إذا كان هناك اعتداء بدني.
أضف تعليق