أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما عن رغبته بتعديل الدستور الاميركي لنقض قرار للمحكمة العليا سهل على الشركات التدخل في تمويل الحملات الانتخابية, حيث قال اوباما في مقابلة عبر موقع “ريديت” للتواصل الاجتماعي ان “المال لطالما كان عاملا في السياسة، الا اننا نشهد امرا جديدا مع وصول كميات من الشيكات بستة او سبعة اصفار غالبيتها من مصادر غير معلومة ” لصالح المجموعات السياسية المؤثرة على الحملات.
واضاف اوباما بان “هذه المجموعات “تهدد بشكل اساسي باغراق العملية السياسية على المدى الطويل وخنق اصوات الناخبين”, وكانت المحكمة العليا الاميركية اعلى هيئة قضائية في البلاد، اعترفت في يناير 2010 بحق الشركات في التدخل غير المحدود في العملية الانتخابية بواسطة لجان العمل السياسي، من دون كشف مصدر التمويل، باسم حرية التعبير المدرجة في البند الاول من الدستور”.
وبين اوباما “على المدى الطويل، اعتقد ان علينا التفكير جديا في اطلاق عملية تعديل دستوري لنقض قانون” تمويل الحملات الانتخابية “في حال لم تتراجع المحكمة العليا في موقفها من هذا الموضوع”.
ومن الملحوض بـأن منذ قرابة ثلاثة اشهر، يجد الرئيس الديموقراطي صعوبة في جمع هبات توازي تلك التي يجمعها منافسه الجمهوري ميت رومني لتمويل حملته. وتظهر اخر الارقام المتوفرة ان لجنة الحملة الديموقراطية جمعت بحلول نهاية يوليو مبلغ 120 مليون دولار، مقابل 180 مليونا لرومني.
أضف تعليق