بريطانيا وفرنسا والمانيا تدعو لتشديد العقوبات عليها
كندا تضيف إيران وسوريا إلى لائحة “الإرهاب”.. وطهران تعتبرها عنصرية

وصفت إيران الحكومة الكندية بعد إغلاقها مقر سفارتها في طهران وطرد دبلوماسيين إيرانيين بأنها ” حكومة عنصرية”.

واتهمت كندا إيران بتقديم مساعدات عسكرية لسوريا وعدم تقيدها بقرارات الأمم المتحدة حول برنامجها النووي الذي حسب زعمها يهدد وجود إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد “ان علاقات بلاده بإيران علقت وغادر جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي الكندي إيران وأمهل الدبلوماسيون الإيرانيون العاملون في اوتاوا خمسة أيام لمغادرة البلاد”.

ومن جانب أخر أضافت كندا رسمياً سوريا إلى لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأن “كندا ملتزمة بمحاربة الإرهاب ومحاسبة مرتكبي الإرهاب والذين يقدمون الدعم لهم”.

واعتبر “حكومة إيران التهديد الأكبر للسلام والأمن العالميين اليوم”، واتهمها بتقديم مساعدات متزايدة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد دعت وزارة الخارجية الكنديين إلى تفادي زيارة إيران، وحذرت بشكل خاص الذين يحملون جنسية إيرانية من أن إيران لا تعترف بنظام الجنسية المزدوجة، ما يمنع الحكومة الكندية من تقديم المساعدة القنصلية لهم.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست ” ان إغلاق السفارة الكندية في طهران يدل على ان الحكومة الكندية حكومة عنصرية”.

وقالت وكالة مهر للأنباء ان مهمانبرست استنكر قيام الحكومة الكندية باغلاق سفارتها في طهران قائلا” ان الحكومة الكندية بقيادة وزير الخارجية جون بيرد قد كشفت عن وجهها الحقيقي وذلك بانتهاجها سياسات معادية لايران.

وأضاف ” انه من السياسات المعادية الأخرى التي قامت بها حكومة كندا بحق المواطنين الإيرانيين إغلاق القسم المعني بإصدار التأشيرات في سفارتها في طهران كذلك إغلاق الحسابات المصرفية للإيرانيين المقيمين في كندا ومنع إرسال الأموال للطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الجامعات الكندية “.

وأشار الى ان “التصرفات ( الكندية ) تاتي ضمن التنسيق القائم بين الحكومة الكندية والكيان الصهيوني، كما ان حكومة كندا كانت قد حاولت كثيرا لمنع عقد قمة دول عدم الانحياز في طهران لكن تجاهل الدول والشخصيات العالمية لهذه المحاولات ادى الى فشل الحكومة الكندية” وقال ان تصرف الحكومة الكندية بإغلاق سفارتها في طهران “استكمال للسياسة العدائية ضد إيران التي تنتهجها كندا، كذلك ردا على النجاح الذي حققته إيران في عقدها لقمة دول عدم الانحياز في طهران”.

ومن جانب أخر طالبت بريطانيا وفرنسا والمانيا من الاتحاد الاوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل, حيث قال وزير الخارجية الالماني “غيدو فسترفيله” ان تقاعس ايران عن تلبية المطالب الدولية لوقف انشطتها النووية يستلزم ضرورة مناقشة فرض عقوبات جديدة بأسرع ةقت ممكن.  

واشار فسترفيله على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في قبرص: “العقوبات ضرورية. لا ارى انه توجد فعلا رغبة بناءة لدى الجانب الايراني لاجراء محادثات مهمة.”

وكررت تصريحات الوزير الالماني ما قاله نظيره الفرنسي لوران فابيو والبريطاني ويليام هيغ، وتراود الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي شكوك بان ايران تسعى لتطوير سلاح نووي بما يتعارض ومعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية, الا ان ايران تنفي دوما ان يكون هناك دافع عسكري وراء برنامجها النووي وتصر على انه لاغراض مدنية وضمن اتفاقية الحد من الانتشار النووي. 

واضاف وليام هيغ ان العقوبات الاخيرة التي فرضت حظرا على النفط الايراني وعزلت طهران عن الاسواق العالمية كان لها “اثر خطير” على ايران, واضاف انه “من الضروري زيادة الضغط على ايران والاضافة لعقوبات الاتحاد الاوروبي”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيو ان المساعي الدبلوماسية وصلت الى طريق مسدود, واضاف: “سنبحث خلال الايام القادمة تفاصيل تشديد العقوبات.”

واشار فابيوس الى ان الاجراءات الجديدة قد تستهدف قطاعات المالية والتجارة والنفط لكنه لم يذكر تفاصيل.

ولم يذكر فسترفيله ونظيره البريطاني وليام هيغ الاهداف المحتملة للعقوبات, واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في قبرص لاجراء مباحثات غير رسمية بشأن قضايا مثل رد فعل الاتحاد بشأن البرنامج النووي الايراني والازمة في سوريا.