أعلن عضو لجنة الصناعة والتعدين بالبرلمان الإيراني سيد محمد بياتيان، أنه نظرا للاضطرابات بسوق العملة في إيران، وإهمال الحكومة لقرارات البرلمان بتنظيم سوق العملة، تم إعداد مسودة لاستجواب الرئيس أحمدي نجاد، وسوف تقدم بشكل سريع إلى رئاسة البرلمان.
وأضاف بياتى في تصريح لموقع “خانه ملت” المتعلق بالبرلمان أن وزير الاقتصاد صرح أنه غير مسئول عن سوق العملة، والمسئول الأساسي هنا هو البنك المركزي.
ويعتبر بعض النواب الإيرانيين أن الحكومة هي المسئولة عن أزمة العملة، وارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير أمام الريال الإيرانى، وهم بصدد استجواب نجاد المسئول عن السلطة التنفيذية والحكومة.
ووفقاً للمادة الـ88 من الدستور الإيراني، يحق لربع عدد نواب المجلس طرح أسئلة مكتوبة على الرئيس أو أي من الوزراء، ويتوجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
أضف تعليق