ردت دمشق الاربعاء على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على داعمين لنظام الرئيس بشار الاسد، معتبرة انها تأتي في سياق دعم دول اوروبية “المجموعات الارهابية” في سوريا، بحسب مصدر في وزارة الخارجية.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان “لجوء الاتحاد الاوروبي لسياسة فرض العقوبات القسرية ضد سوريا هو حلقة مكملة للدعم السياسي والمادي والاعلامي الذي توفره بعض الدول الاوروبية للمجموعات الارهابية التي تستهدف سوريا دولة وشعبا”.
واضاف المصدر ان “اصرار الاتحاد الاوروبي على الاستمرار في اللجوء الى فرض عقوبات اقتصادية قسرية غير مبررة لا تستند الى اي اساس قانوني او اخلاقي، لتعارضها مع قواعد القانون الدولي واعتمادها على معلومات مفبركة لا اساس لها من الصحة، يتناقض مع مزاعم الاتحاد ودوله بالحرص على مصالح الشعب السوري”.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض الاثنين عقوبات اضافية على دمشق، قضت بتجميد اموال شركتين و28 شخصا اضافيا من داعمي الرئيس الاسد، ومنعت منحهم تأشيرات دخول.
ورفعت هذه الدفعة الجديدة عدد المشمولين بالعقوبات على النظام السوري الى 181 شخصا و54 كيانا.
وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض حظرا على الاسلحة والنفط وسلسلة من العقوبات التجارية والمالية، كما جمد ممتلكات شركات وادارة واعضاء في النظام او اقربائهم وحرمهم تأشيرات الدخول. وتتهم دمشق دولا عربية وغربية بدعم “المجموعات الارهابية المسلحة”، وهي الصفة التي تستخدمها سوريا للحديث عن المعارضين والمقاتلين المسلحين المطالبين باسقاط النظام في احتجاجات انطلقت منتصف مارس 2011، وتحولت نزاعا عنفيا حصد اكثر من 33 الف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
أضف تعليق